القت الأزمة السياسية في ليبيا بعد احداث فبراير 2011م ظلالها على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية عامة، إذ تعتبر الأزمة الليبية من الازمات الاكثر تعقيدا في العصر الحديث، حيث تعددت العوامل التي أسهمت في نشأتها واستمرارها وامتدادها، وكان التدخل الخارجي على المستويين الدولي والإقليمي من اهم العوامل في نشأتها ، فلم يقف التدخل الخارجي عند بداية الثورة في 2011م، وقرارات مجلس الامن التي كان الهدف منها حماية المدنيين، إذ استمرت الدول خاصة الإقليمية في دعم المواقف الداخلية المتصارعة على السلطة لتحقيق اكبر قدر من المصالح وبسط نفوذها داخل ليبيا، اضافة إلى الصراعات الداخلية بين مختلف التيارات السياسية والفكرية والقبلية، ثم مع استمرار الأزمة مرت ليبيا بمراحل صعبة وصلت إلى صراعات مسلحة وحروب اهلية داخلية، وتبقى الأزمة مستمرة ما دام التدخل الخارجي مستمرا والصراع الداخلي على المكاسب الشخصية لم ينتهي بعد.

ملخص البحث:

لقد مرت ليبيا خلال الفترة مند عهد الاستقلال في 24 ديسمبر 1951م وإعلان ليبيا مملكة متحدة يكون فيها الملك محمد إدريس السنوسي، ثم انتهاء العهد الملكي في 1 سبتمبر 1969م بعد إعلان الجمهورية العربية الليبية وتكون بقيادة الملازم اول معمر القذافي وأعضاء مجلس قيادة الثورة، والتغيرات التي طرأت على النظام والإدارة في المؤسسات الليبية واعتبار العمل الحزبي السياسي جريمة يعاقب عليها القانون، تحت شعار من تحزب خان، إلى سنة 2011 بعد سقوط نظام القذافي وأنهاء المرحلة بمرحلة ثورية أخرى مستمرة إلى تاريخ كتابة البحث، فإن الأحزاب السياسية أصبحت في الثقافة الليبية غير معروفة بمعناها الحقيقي، وأن معظم فئات الشعب الليبي تفقد المعرفة والثقافة بالعمل السياسي في الإطار الديمقراطي، خاصة على مستويين في الوظيفة، المستوى الأول وظيفة البرلمان والمستوى الثاني وظيفة الحزب السياسي، جاءت هذه الدراسة لتطرح تساؤلات على الإشكالية وتتحقق من فرضية طرحتها الدراسة حتى تصل إلى جملة من التوصيات حول موضوع البحث والدراسة. 

لقد تأثر الرأي العام الليبي بعد احداث فبراير 2011م التي ادت إلى انهيار النظام السياسي في البلاد ومؤسسات الدولة، حيث تعددت القنوات الإعلامية الموازية للقنوات الرسمية للدولة، وعدم قدرة الدولة الليبية بعد احداث فبراير لفرض رقابة على المحتوى الإعلامي والرسالة الإعلامية الموجهة إلى المجتمع الليبي، وفي حالة انعدام السيطرة ظهرت الكثير من القنوات الإعلامية التي اغلبها يبث مادته من خارج البلاد، ايضا اغلب القنوات الخاصة ممولة من دول ومنظمات خارج إطار الدولة الليبية، الأمر الذي ادى إلى نشر رأي عام متأثر بأفكار ومعتقدات وقيم غريبة عن المجتمع الليبي، اضافة إلى انتشار واسع لمنصات التواصل الاجتماعي وسهولة استخدامها من العامة، كما أن غياب القوانين التي تنظم وتراقب العمل الإعلامي والتواصل الإلكتروني وتحميل المسؤولية القانونية لكل من يخالف الدين والعرف الاجتماعي، كان له دور بارز في توجيه الرأي العام وانتشار الظاهرة السياسية والاجتماعية المستحدثة داخل المجتمع الليبي .

يعتـبر إصـلاح الجهـاز الإداري تحديًـا كبيرا لعمليـة إعادة بنـاء الدولة في ليبيـا، كوننا بمجــرد إصلاحــه ســنتمكن مــن الحصــول عــلى إدارة فعالــة ذات كفــاءة وقــدرة عــى تنفيـذ الخطـط والإسـتراتيجيات التـي رسـمتها الدولـة، وسـنتمكن مـن تزويـد موظفـي الخدمـة المدنيـة بالإمكانيـات والوسـائل اللازمـة لتحقيـق مهامهـم، وتوفيـر الخدمـات للمواطنيـن.

لـذا فقـد قامـت هـذه الدراسـة بتسـليط الضـوء عـى أبـرز المعوقـات التـي تحـول دون إصـلاح الجهـاز الإداري، والتـي مـن بينهـا المركزيـة والبيروقراطيـة والتضخم الوظيفـي والتدخـل الخارجـي. لنتطـرق بعدهـا لمفهـوم الإصـاح الإداري بتعريفـه وبيان أهدافـه واسـتراتيجياته، والتركيـز عـى أبـرز آليـات تطبيقـه والتـي مـن ضمنهـا إعـادة هيكلـة المؤسسـات وتدريـب وتأهيـل الـكادر الوظيفـي ومكافحـة الفسـاد.

لقــد توصلــت هــذه الدراســة إلى أن إصــلاح الجهــاز الإداري لكــي يتحقــق، يجــب أن تقــترن عمليــة الإصــلاح بخطــة عمــل وباســتراتيجية واضحــة، وبــضرورة التركيــز علـى الأولويـات والتـي عـلى رأسـها انشـاء دسـتور جديـد تخضـع لـه كافـة مؤسسـات الدولـة، والعمـل عـلى تنميـة الموارد البشريـة، والتنسـيق للعمـل المشـترك بغيـة تحقيـق الأهـداف المرسـومة بسرعة اكبر.

يهدف هذا البحث إلى دراسة جنح المخدرات والمؤثرات العقلية في التشريع الليبي، وبيان أركانها وشروطها وأحكامها سواءً عندما ترتكب من آحاد الناس أو عندما ترتكب من أشخاص تتوافر فيهم صفة خاصة، وبيان هذه الجنح بشكل تفصيلي وهل هي جنح عمدية أم غير عمدية ؟ ودراسة الإشكاليات التي يثيرها هذا الموضوع ، وبيان مدى خطورتها مقارنة بجنايات المخدرات ، وما مدى نجاعة النصوص القانونية في مواجهة هذه الجرائم .

تحرص إيران على أن يكون لها دوراً بمنطقة آسيا الوسطى، وتحاول تقديم النموذج الثوري الإيراني الذي يتسم بالطبيعة العملية، وأدرك الإيرانيون أن النخب الحاكمة في الجمهوريات الخمس (دول آسيا الوسطى) تشربت القيم العلمانية التي لا تقبل النموذج الإسلامي الشيعي المتسم بالتشدد وفق السياسة الخارجية الإيرانية، وتحاول إيران أن تتبع أسلوباً يُطمأن الجمهوريات بأن إيران لا تشكل خطراً على نظمها السياسية.

ولا شك، أن إيران تسعى لنشر أيديولوجيتها وثقافتها كلما أمكن ذلك، وأهدافها وتحاول الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية من هذه المنطقة أمنياً واقتصادياً وتجارياً ودينياً وتحاول التغلغل بالمذهب الشيعي في كل هذه المنطقة خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام1991م.

وهذا ما جعل دول آسيا الوسطى منطقة جذب نفوذ لدول تبحث عن مصالحها، وأدركت إيران جيداً أهمية تمدد نفوذها داخل آسيا الوسطى ومن هنا فإن السياسة الإيرانية اعتمدت آليات محددة مع تفاعلها وتعاملها مع منطقة آسيا الوسطى والدراسة أوجزتها في الآتي:

محددات السياسة الخارجية الإيرانية تجاه دول آسيا ودول آسيا الوسطى وأثرها على مستقبل إيران في محيطها الإقليمي.

العلاقات الإيرانية مع دول آسيا الوسطى وأوجزت الدراسة على الآتي:

منطلقات السياسة الخارجية الإيرانية تجاه دول آسيا الوسطى (محدد جغرافي، وأيديولوجي، ومحددات سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية)، بالإضافة إلى ضرورة التعرف على الأهمية التاريخية والسياسية لدول آسيا الوسطى والأهمية الاستراتيجية، والإقليمية والدولية.

وتطرقت الدراسة لأهداف ووسائل السياسة الخارجية الإيرانية تجاه الجمهوريات.

وأهداف السياسة تجاه دول منطقة آسيا الوسطى وتقديم النموذج الإيراني، ولاية الفقيه، ولعب دور إقليمي والشراكة والاقتراب من النفط والغاز وتوغلت الدراسة في بحث طبيعة العلاقات الإيرانية بدول آسيا الوسطى (سياسية واقتصادية، وثقافية وفكرية) وتعرفت الدراسة على معوقات السياسية الخارجية الإيرانية في منطقة آسيا الوسطى (داخلية وخارجية).

تعد العقوبة الجنائية وسيلة مهمة لردع المجرمين وغيرهم بل انها باتت وسيلة لاصلاح الانسان المجرم واعادته عضواً صالحاً في المجتمع ، إلا أن تطبيق العقوبة السالبة للحرية في بعض الجرائم البسيطة أثبتت عدم تحقيق أغراض العقوبة وانعكست آثارها سلبياً على المجتمع وقد تفطنت الكثير من الدول لخطورة العقوبة السالبة للحرية وانتجت بدائل لها قد تكون أكثر ملائمة لتحقيق اغراض العقوبة والحد من الظاهرة الاجرامية في المجتمع........

في عام 2021 تم عرض مشروع لقانون لتجريم السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها لإبداء الملاحظات عليه من قبل الباحثين والمختصين، وبالنظر إلى أن أفعال السحر والشعوذة وما في حكمها من السلوكيات المعقدة والخطرة على قيم ومصالح المجتمع التي يجب أن يتدخل المشرع جنائيا ويجرمها ويقرر لها الجزاء الجنائي المناسب، فما مدى الحاجة إلى تجريم أفعال السحر والشعوذة في القانون الليبي ؟ وماهي الملاحظات التي ينبغي الوقوف عندها ومعالجتها سواءً المتعلقة بالتجريم أو المتعلقة بالجزاء الجنائي ؟ وكيف يمكن ضبط وتحديد مصطلحات ومتطلبات التجريم والعقاب ؟ وكيف يتم ضمان احترام مبدأ الشرعية الجنائية عند التجريم ؟ وماهي طبيعة العقوبات المقررة في هذا المشروع ؟ وما هي الملاحظات المتعلقة بها ؟ وهل الجزاءات الجنائية المقررة في مشروع القانون ضرورية ومتناسبة مع الجرائم المقررة لها ؟

من المعلوم أن التقدم العلمي التكنولوجي ساهم في تطوير عدة مجالات، وعلى الدول أن تسخر معطيات التقدم العلمي التكنولوجي في مجال العمل القضائي وتحقيق العدالة الجنائية، عندما لا تسمح الظروف السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية أو في حالات الحروب أو الكوارث أو انتشار الأوبئة في سير العمل القضائي لدى المحاكم بالصورة الاعتيادية، فما مدى امكانية تسخير ما توصل اليه الانسان من تقدم وتكنولوجيا متطورة في خدمة النظام القضائي بإيجاد صيغة للتقاضي عن بعد واعتماد نظام المحاكمة الاليكترونية وتذليل أية صعوبات أو معوقات تعترض تطبيقها .

ثار الجدل حول مسألة في غاية الأهمية تتمحور حول مدى كون الإنسان مخيراً أم مسيراً في تصرفاته وسلوكه ... ؟ والمشرع الجنائي الليبي حسم موقفه بهذا الخصوص وتبنى مذهب حرية الاختيار في الفعل أو الترك ، وفقاً للمواد (62 / 1) ، (79) من قانون العقوبات، ومن بيت الحالات التي يسأل فيها الفرد جنائياً دون أن تتوافر لديه قوة الشعور والإرادة حالات الانفعال والهوى استثناءً من القواعد العامة للمسؤولية الجنائية ، ولكن المشرع الليبي عندما بدأ في هذه الاستثناءات لم يستطع أن ينتهي منها وأورد العديد من الاستثناءات ، وكذلك المحكمة العليا التي أصبحت تغطي هذا الافتراض الوهمي بوهم آخر وهو اعتبار حالات الانفعال والهوى باعث من بواعث الجريمة ...!!! الأمر الذي ترتب عليه وجود عدة إشكاليات تتعلق بمسائل التكييف .