بعد سقوط النظام في ليبيا عام 2011 وإعلان التحرير في اكتوبر من نفس العام، كانت آمال الشعب الليبي في إرجاع السلاح والعتاد الى مقاره العسكرية والامنية وأستئناف المؤسسة العسكرية والامنية لمهامها الوطنية وعودة الأمور إلى ما كانت عليه من قبل كلُ حسب تخصصه ومهنته ووظيفته، إلا أن الأمر لم يكن وفق التوقعات والطموحات الشعبية في بناء الدولة والسير في مسار التنمية والاستقرار وذلك بانتشار الجماعات والمليشيات المسلحة المختلفة الولاءات والايديولوجيات والمصالح والتبعية، فعوضاً عن الوقوف عند لحظة اعلان التحرير وبدء مرحلة من الأستقرار والتهدئة والمصالحة الوطنية أنزلقت البلاد في منعرج أكبر وأخطر مما كانت عليه من حرب بين ثوار ونظام حاكم إلى أقتتال بين مليشات مسلحة قفزت على المصلحة الوطنية إلى مصالحها الخاصة ومصالح الاطراف الداعمة لها، الامر الذي يُعد من الاسباب الرئيسية التي أفسدت حلم الليبيين في الاستقرار والامن وبناء دولة القانون والمؤسسات.

مستخلص الرسالة:

تناولت هذه الدراسة موضوع المصادرة في القانون الليبي بوصفها نظامًا قانونيًا يمكن أن يكون عقوبة جنائية أو تدبيرًا احترازيًا، وخلصت إلى أن هذا النظام يعاني من قدر من الغموض وعدم الوضوح. ويرجع ذلك أساسًا إلى ضعف الفهم الدقيق لفلسفة النصوص القانونية، إضافة إلى تسرّع المشرّع في سنّ قوانين متعددة لمواجهة الظواهر الإجرامية دون دراسة كافية، مما أدى إلى وجود نصوص غير منسجمة أو غير دقيقة.

وأكدت الدراسة على ضرورة وضع معيار واضح يحدد متى تكون المصادرة عقوبة تهدف إلى ردع الجاني (عامًا وخاصًا)، ومتى تكون تدبيرًا احترازيًا يهدف إلى حماية المجتمع من الخطر، بحيث تخضع في كل حالة للقواعد القانونية المناسبة لها.