تحرص إيران على أن يكون لها دوراً بمنطقة آسيا الوسطى، وتحاول تقديم النموذج الثوري الإيراني الذي يتسم بالطبيعة العملية، وأدرك الإيرانيون أن النخب الحاكمة في الجمهوريات الخمس (دول آسيا الوسطى) تشربت القيم العلمانية التي لا تقبل النموذج الإسلامي الشيعي المتسم بالتشدد وفق السياسة الخارجية الإيرانية، وتحاول إيران أن تتبع أسلوباً يُطمأن الجمهوريات بأن إيران لا تشكل خطراً على نظمها السياسية.

ولا شك، أن إيران تسعى لنشر أيديولوجيتها وثقافتها كلما أمكن ذلك، وأهدافها وتحاول الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية من هذه المنطقة أمنياً واقتصادياً وتجارياً ودينياً وتحاول التغلغل بالمذهب الشيعي في كل هذه المنطقة خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام1991م.

وهذا ما جعل دول آسيا الوسطى منطقة جذب نفوذ لدول تبحث عن مصالحها، وأدركت إيران جيداً أهمية تمدد نفوذها داخل آسيا الوسطى ومن هنا فإن السياسة الإيرانية اعتمدت آليات محددة مع تفاعلها وتعاملها مع منطقة آسيا الوسطى والدراسة أوجزتها في الآتي:

محددات السياسة الخارجية الإيرانية تجاه دول آسيا ودول آسيا الوسطى وأثرها على مستقبل إيران في محيطها الإقليمي.

العلاقات الإيرانية مع دول آسيا الوسطى وأوجزت الدراسة على الآتي:

منطلقات السياسة الخارجية الإيرانية تجاه دول آسيا الوسطى (محدد جغرافي، وأيديولوجي، ومحددات سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية)، بالإضافة إلى ضرورة التعرف على الأهمية التاريخية والسياسية لدول آسيا الوسطى والأهمية الاستراتيجية، والإقليمية والدولية.

وتطرقت الدراسة لأهداف ووسائل السياسة الخارجية الإيرانية تجاه الجمهوريات.

وأهداف السياسة تجاه دول منطقة آسيا الوسطى وتقديم النموذج الإيراني، ولاية الفقيه، ولعب دور إقليمي والشراكة والاقتراب من النفط والغاز وتوغلت الدراسة في بحث طبيعة العلاقات الإيرانية بدول آسيا الوسطى (سياسية واقتصادية، وثقافية وفكرية) وتعرفت الدراسة على معوقات السياسية الخارجية الإيرانية في منطقة آسيا الوسطى (داخلية وخارجية).

في عام 2021 تم عرض مشروع لقانون لتجريم السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها لإبداء الملاحظات عليه من قبل الباحثين والمختصين، وبالنظر إلى أن أفعال السحر والشعوذة وما في حكمها من السلوكيات المعقدة والخطرة على قيم ومصالح المجتمع التي يجب أن يتدخل المشرع جنائيا ويجرمها ويقرر لها الجزاء الجنائي المناسب، فما مدى الحاجة إلى تجريم أفعال السحر والشعوذة في القانون الليبي ؟ وماهي الملاحظات التي ينبغي الوقوف عندها ومعالجتها سواءً المتعلقة بالتجريم أو المتعلقة بالجزاء الجنائي ؟ وكيف يمكن ضبط وتحديد مصطلحات ومتطلبات التجريم والعقاب ؟ وكيف يتم ضمان احترام مبدأ الشرعية الجنائية عند التجريم ؟ وماهي طبيعة العقوبات المقررة في هذا المشروع ؟ وما هي الملاحظات المتعلقة بها ؟ وهل الجزاءات الجنائية المقررة في مشروع القانون ضرورية ومتناسبة مع الجرائم المقررة لها ؟

تعد العقوبة الجنائية وسيلة مهمة لردع المجرمين وغيرهم بل انها باتت وسيلة لاصلاح الانسان المجرم واعادته عضواً صالحاً في المجتمع ، إلا أن تطبيق العقوبة السالبة للحرية في بعض الجرائم البسيطة أثبتت عدم تحقيق أغراض العقوبة وانعكست آثارها سلبياً على المجتمع وقد تفطنت الكثير من الدول لخطورة العقوبة السالبة للحرية وانتجت بدائل لها قد تكون أكثر ملائمة لتحقيق اغراض العقوبة والحد من الظاهرة الاجرامية في المجتمع........

رسالة ماجستير نوقشت وأجيزت بكلية القانون - جامعة طرابلس في 2021

من المعلوم أن التقدم العلمي التكنولوجي ساهم في تطوير عدة مجالات، وعلى الدول أن تسخر معطيات التقدم العلمي التكنولوجي في مجال العمل القضائي وتحقيق العدالة الجنائية، عندما لا تسمح الظروف السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية أو في حالات الحروب أو الكوارث أو انتشار الأوبئة في سير العمل القضائي لدى المحاكم بالصورة الاعتيادية، فما مدى امكانية تسخير ما توصل اليه الانسان من تقدم وتكنولوجيا متطورة في خدمة النظام القضائي بإيجاد صيغة للتقاضي عن بعد واعتماد نظام المحاكمة الاليكترونية وتذليل أية صعوبات أو معوقات تعترض تطبيقها .

ثار الجدل حول مسألة في غاية الأهمية تتمحور حول مدى كون الإنسان مخيراً أم مسيراً في تصرفاته وسلوكه ... ؟ والمشرع الجنائي الليبي حسم موقفه بهذا الخصوص وتبنى مذهب حرية الاختيار في الفعل أو الترك ، وفقاً للمواد (62 / 1) ، (79) من قانون العقوبات، ومن بيت الحالات التي يسأل فيها الفرد جنائياً دون أن تتوافر لديه قوة الشعور والإرادة حالات الانفعال والهوى استثناءً من القواعد العامة للمسؤولية الجنائية ، ولكن المشرع الليبي عندما بدأ في هذه الاستثناءات لم يستطع أن ينتهي منها وأورد العديد من الاستثناءات ، وكذلك المحكمة العليا التي أصبحت تغطي هذا الافتراض الوهمي بوهم آخر وهو اعتبار حالات الانفعال والهوى باعث من بواعث الجريمة ...!!! الأمر الذي ترتب عليه وجود عدة إشكاليات تتعلق بمسائل التكييف .

لا يخفى على أحد تزايد معدلات ارتكاب جرائم شرب الخمر وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ، والذي يعني بطبيعة الحال تزايد معدلات ارتكاب الجرائم الاخرى ...، كما لا يخفى على أحد أن الوقاية خير من العلاج ، غير أن خطط الوقاية من ارتكاب مثل هذه الجرائم خطط تبدو ضعيفة ولم تلقى النجاح الكامل في اقناع جميع الافراد بتجنب تعاطي تلك المواد المحظورة، الأمر الذي يتطلب ضرورة إعادة النظر في استراتيجيات وبرامج الوقاية والبحث عن استراتيجيات بديلة وقائية علمية جديدة .

يدرس هذا البحث فكرة تجزئة تنفيذ العقوبات الجنائية ــــ التي تقبل بطبيعتها فكرة التجزئة ـــــ خاصة عقوبات الحبس والسجن والغرامة والدية وغيرها لتفادي مساوئ هذه العقوبات ومحاولة علاج أزمة النظام الجنائي الحالي المتمثلة في أزمة مبدأ الشرعية الجنائية وأزمة العقوبة الجنائية .