يدرس هذا البحث فكرة تجزئة تنفيذ العقوبات الجنائية ــــ التي تقبل بطبيعتها فكرة التجزئة ـــــ خاصة عقوبات الحبس والسجن والغرامة والدية وغيرها لتفادي مساوئ هذه العقوبات ومحاولة علاج أزمة النظام الجنائي الحالي المتمثلة في أزمة مبدأ الشرعية الجنائية وأزمة العقوبة الجنائية .

دراسة تتناول حالة التدخل الدولي في قضايا الشأن الداخلي عير تطبيق مبدأ المسؤولية الدولية عن حماية المدنيين في الصراعات المحلية لداخلية، وهذه الدراسة سلطت الضوء على حالة التدخل الدولي في ليبيا في العام 2011 بناء على قرار مجلس الامن 1973 للعام 2011 الذي أعطى الصلاحية لتجمع قوى دولية مشتركة بقيادة امريكية واوروبية لحماية المدنيين في ليبيا من سياسات النظام في تلك الحقبة، ولكن تساؤل الدراسة كان حول مدى إلتزام تلك الاطراف الدولية بالحدود والصلاحيات الي أقرها مجلس الامن أم تجاوزت ذلك؟ ....

بعد سقوط النظام في ليبيا عام 2011 وإعلان التحرير في اكتوبر من نفس العام، كانت آمال الشعب الليبي في إرجاع السلاح والعتاد الى مقاره العسكرية والامنية وأستئناف المؤسسة العسكرية والامنية لمهامها الوطنية وعودة الأمور إلى ما كانت عليه من قبل كلُ حسب تخصصه ومهنته ووظيفته، إلا أن الأمر لم يكن وفق التوقعات والطموحات الشعبية في بناء الدولة والسير في مسار التنمية والاستقرار وذلك بانتشار الجماعات والمليشيات المسلحة المختلفة الولاءات والايديولوجيات والمصالح والتبعية، فعوضاً عن الوقوف عند لحظة اعلان التحرير وبدء مرحلة من الأستقرار والتهدئة والمصالحة الوطنية أنزلقت البلاد في منعرج أكبر وأخطر مما كانت عليه من حرب بين ثوار ونظام حاكم إلى أقتتال بين مليشات مسلحة قفزت على المصلحة الوطنية إلى مصالحها الخاصة ومصالح الاطراف الداعمة لها، الامر الذي يُعد من الاسباب الرئيسية التي أفسدت حلم الليبيين في الاستقرار والامن وبناء دولة القانون والمؤسسات.