يهدف هذا البحث إلى تحليل العلاقة بين فجوة التنمية متعددة الأبعاد في دول جنوب البحر

المتوسط، وبين تصاعد ظاهرة الهجرة غير القانونية نحو أوروبا. وينطلق البحث من فرضية

محورية مفادها: أن الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية والبيئية التي تعاني

منها دول الجنوب المتوسطي تمثل عوامل دافعة رئيسة للهجرة، في ظل محدودية فاعلية

المقاربات الأمنية المعتمدة في إدارتها، واعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي، إلى جانب

التحليلي التفسيري السببي، من خلال الاستناد إلى بيانات وتقارير دولية صادرة عن منظمات

أممية وأوروبية، وتحليل الأدبيات العلمية ذات الصلة. وتوصل البحث في نهايته، إلى أن اتساع

فجوة التنمية، وتردي مؤشرات الحوكمة والاستقرار، يسهمان بشكل مباشر وغير مباشر في

تعزيز دوافع الهجرة غير النظامية، وأن المعالجة المستدامة لهذه الظاهرة تقتضي تبني مقاربات

تنموية شاملة وتعاونية تتجاوز المعالجات الأمنية التقليدية.

الكلمات المفتاحية: فجوة التنمية، الهجرة غير القانونية، جنوب المتوسط، الحوكمة.

يتناول هذا البحث الانتهاكات الممنهجة التي ارتكبها النظام السوري ضد المعتقلين بسجن صيدنايا، أحد أسوأ السجون سمعة في العالم، خلال الفترة الممتدة من 2011م إلى 2024م، فركّز على أنماط متعددة من الانتهاكات شملت الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب بأنواعه، والمعاملة اللاإنسانية، والإعدامات خارج نطاق القضاء، التي شكلت خروقات جسيمة للمواثيق الدولية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وغيرها. كما تطرق البحث إلى غياب إجراءات المحاكمة العادلة والمنصفة، وإلى التعسف القضائي من خلال محكمة الميدان العسكرية، التي شكلت أداة لقمع وإبادة المعتقلين، ليختم بالتطرق للآثار المترتبة عن هذه الانتهاكات.

 يعتمد البحث على منهج وصفي تحليلي قانوني مدعوم بشهادات وتقارير موثقة من منظمات حقوقية محلية ودولية، ويقترح في خاتمته توصيات لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.

الكلمات المفتاحية: سجن صيدنايا، الاعتقال التعسفي، الإخفاء القسري، التعذيب، محكمة الميدان العسكرية.

يتناول البحث ظاهرة الهجرة غير الشرعية في ليبيا لما لها من تداعيات خطيرة، من منظور قانوني وأمني متكامل، بالتركيز على أسبابها القانونية والأمنية، المتمثلة في ضعف البنية التشريعية الخاصة بالهجرة، وغياب التنسيق بين التشريعات المحلية والدولية، وضعف تطبيق النصوص القائمة، إضافة للانفلات الأمني، وضعف الرقابة على الحدود، وانتشار شبكات تهريب المهاجرين، التي جعلت من ليبيا دولة مقصد وعبور لها. ثم قُدِمت استراتيجيات مُعالِجة لهذه الاسباب، بالدعوة إلى إصلاح تشريعي فعَال يواكب المعايير الدولية، وتفعيل الاتفاقيات الدولية، وتعزيز التعاون القضائي الدولي دون المساس بسيادة الدولة، بالإضافة لاتخاذ تدابير أمنية وقائية، تعزز القدرات الأمنية، وتفعل التعاون الإقليمي والدولي، وتطور أنظمة المراقبة الحدودية. لذا يقدم بحثنا تحليلاً قانونياً وأمنياً لأسباب ظاهرة الهجرة غير الشرعية موجَه لصناع القانون والساسة والمهتمين، ويقترح حلولاً قانونية وأمنية تأخذ في اعتبارها الأبعاد الإنسانية والسيادية للدولة الليبية.

الكلمات المفتاحية: مكافحة الهجرة غير الشرعية، الإصلاح التشريعي، الأمن الحدودي، دولة ليبيا

 لقد كرَم الحق -سبحانه وتعالى -بني آدم وسخر لهم الأرض وجعلهم خلفاء فيها، وأولى حياتهم اهتماما بالغا جعلها ذروة سنام الأولويات والضروريات، مؤكدا على أهمية صونها والمحافظة عليها. يقول الله في كتابه الكريم: {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا} سورة المائدة 32.

ولقدسية ورفعة الحياة البشرية عن حياة المخلوقات الأخرى، حرم الله  الاعتداء عليها الحياة البشرية وخصها دون غيرها من المصالح والضروريات بوسائل حماية تحد إلى حد كبير من الاعتداء على النفس، وقد شرع لها عقوبات متنوعة ردعا وزجرا  منها:  عقوبة الدية والكفارة بالنسبة للقتل الخطأ حيث قال سبحانه وتعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً} سورة النساء الآية 92.

يتطرق هذا البحث للعلاقة بين القانون والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على حماية حقوق الإنسان في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة. حيث أصبح الذكاء الاصطناعي يوفر فرصًا لتعزيز حقوق الإنسان، كتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، ودعم حرية التعبير، ولكنه يؤدي إلى مشكلات أخرى كانتهاك الخصوصية، والتمييز الخوارزمي وغيرها. لذا برزت الحاجة إلى إيجاد أطر قانونية قادرة على مواكبة التطورات، وحماية الحقوق والحريات من أي انتهاكات قد تحدث، ومواجهة تحديات غياب التشريعات، وصعوبة تحديد المسؤولية القانونية عن قرارات الذكاء الاصطناعي. ما دفعنا للبحث عن حلول قانونية تأخذ في اعتبارها التغير المستمر للتكنولوجيا الحديثة، وتعمل على تعزيز الشفافية في استخدامها، وتنشئ هيئات رقابية فعَالة تضمن التوازن بين الاستفادة من إمكاناتها، وتحمي حقوق الإنسان. 

الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، خصوصية البيانات الشخصية، التحيز الخوارزمي، الأمن السيبراني

القت الأزمة السياسية في ليبيا بعد احداث فبراير 2011م ظلالها على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية عامة، إذ تعتبر الأزمة الليبية من الازمات الاكثر تعقيدا في العصر الحديث، حيث تعددت العوامل التي أسهمت في نشأتها واستمرارها وامتدادها، وكان التدخل الخارجي على المستويين الدولي والإقليمي من اهم العوامل في نشأتها ، فلم يقف التدخل الخارجي عند بداية الثورة في 2011م، وقرارات مجلس الامن التي كان الهدف منها حماية المدنيين، إذ استمرت الدول خاصة الإقليمية في دعم المواقف الداخلية المتصارعة على السلطة لتحقيق اكبر قدر من المصالح وبسط نفوذها داخل ليبيا، اضافة إلى الصراعات الداخلية بين مختلف التيارات السياسية والفكرية والقبلية، ثم مع استمرار الأزمة مرت ليبيا بمراحل صعبة وصلت إلى صراعات مسلحة وحروب اهلية داخلية، وتبقى الأزمة مستمرة ما دام التدخل الخارجي مستمرا والصراع الداخلي على المكاسب الشخصية لم ينتهي بعد.

لقد تأثر الرأي العام الليبي بعد احداث فبراير 2011م التي ادت إلى انهيار النظام السياسي في البلاد ومؤسسات الدولة، حيث تعددت القنوات الإعلامية الموازية للقنوات الرسمية للدولة، وعدم قدرة الدولة الليبية بعد احداث فبراير لفرض رقابة على المحتوى الإعلامي والرسالة الإعلامية الموجهة إلى المجتمع الليبي، وفي حالة انعدام السيطرة ظهرت الكثير من القنوات الإعلامية التي اغلبها يبث مادته من خارج البلاد، ايضا اغلب القنوات الخاصة ممولة من دول ومنظمات خارج إطار الدولة الليبية، الأمر الذي ادى إلى نشر رأي عام متأثر بأفكار ومعتقدات وقيم غريبة عن المجتمع الليبي، اضافة إلى انتشار واسع لمنصات التواصل الاجتماعي وسهولة استخدامها من العامة، كما أن غياب القوانين التي تنظم وتراقب العمل الإعلامي والتواصل الإلكتروني وتحميل المسؤولية القانونية لكل من يخالف الدين والعرف الاجتماعي، كان له دور بارز في توجيه الرأي العام وانتشار الظاهرة السياسية والاجتماعية المستحدثة داخل المجتمع الليبي .

ملخص البحث:

لقد مرت ليبيا خلال الفترة مند عهد الاستقلال في 24 ديسمبر 1951م وإعلان ليبيا مملكة متحدة يكون فيها الملك محمد إدريس السنوسي، ثم انتهاء العهد الملكي في 1 سبتمبر 1969م بعد إعلان الجمهورية العربية الليبية وتكون بقيادة الملازم اول معمر القذافي وأعضاء مجلس قيادة الثورة، والتغيرات التي طرأت على النظام والإدارة في المؤسسات الليبية واعتبار العمل الحزبي السياسي جريمة يعاقب عليها القانون، تحت شعار من تحزب خان، إلى سنة 2011 بعد سقوط نظام القذافي وأنهاء المرحلة بمرحلة ثورية أخرى مستمرة إلى تاريخ كتابة البحث، فإن الأحزاب السياسية أصبحت في الثقافة الليبية غير معروفة بمعناها الحقيقي، وأن معظم فئات الشعب الليبي تفقد المعرفة والثقافة بالعمل السياسي في الإطار الديمقراطي، خاصة على مستويين في الوظيفة، المستوى الأول وظيفة البرلمان والمستوى الثاني وظيفة الحزب السياسي، جاءت هذه الدراسة لتطرح تساؤلات على الإشكالية وتتحقق من فرضية طرحتها الدراسة حتى تصل إلى جملة من التوصيات حول موضوع البحث والدراسة. 

تعتبر مشكلة تعاطي المخدرات من مشاكل العصر والتي تعاني منها جميع المجتمعات وما تسببه من أضرار على صحة الفرد والمجتمع .

وحيث أن الشريعة الإسلامية قد بينت عظم مخاطر تعاطي المخدرات بجميع أنواعها وتسعى إلى معالجة مثل هذه الظواهر الهدامة من خلال النصوص التشريعية الواردة في القرءان الكريم والسنة النبوية والقوانين الوضعية كون أن هذه المواد مضرة بالبشر مذهبة للعقل هالكة للجسم.