تمثل العدالة الانتقالية في ليبيا بعد ثورة فبراير 2011م ركيزة أساسية لضمان كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا وتحقيق المصالحة الوطنية. غير أن مسارها تعثر أمام تحديات الانقسام السياسي، ضعف مؤسسات الدولة، وتداخل المسارات الأمنية مع استحقاقات التحول الديمقراطي، ومن هنا تتركز مشكلة الدراسة على التساؤل الرئيس المتمثل في: ما مدى تأثير العدالة الانتقالية في ليبيا على الطموح نحو التحول الديمقراطي بعد ثورة فبراير 2011م. وكيف ساهمت اخفاقات تحقيق العدالة الانتقالية في تعثر التحول الديمقراطي في ليبيا بعد فبراير 2011م؟ تهدف الدراسة إلى التعرف على الأسباب الاجتماعية في تحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا بعد 2011م، وتوضيح التحديات التي تواجه الدولة الليبية في ظل استمرار الانقسام الداخلي بين مختلف القوى السياسية الليبية والجماعات المسلحة على اختلاف توجهاتها: كذلك الكشف عن كيفية تحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا والذهاب إلى اتفاق يحقق تطلعات المواطن الليبي، الذي يطمح للاستقرار الامني والاقتصادي والسياسي من خلال المشاركة السياسية والديمقراطية، أتبع الباحث المنهج الوصفي في وصف الحالة الليبية بعد ثورة 17 فبراير 2011م، وآلية عمل المؤسسات في الدولية وتعاملها مع قضايا العدالة الانتقالية، والمنهج التحليلي النقدي في تحليل المواقف السياسية المحلية والاقليمية والدولية ونقدها في إطار مدى امكانية تحقيق العدالة الانتقالية من عدمها وما هي التحديات التي تواجهها، حيث توصلت الدراسة إلى أهم النتائج المتمثلة في أن الدراسة أكدت على فشل المسار التشريعي والمؤسسي في بناء قانون يحقق العدالة الانتقالية، مع استمرار الانقسام السياسي في ظل غياب احساس النخب المتحكمة بخطورة الوضع خاصة على الأمن الوطني، وهيمنة صوت السلاح والمال على صوت القانون وتغول الجماعات المسلحة واصحاب المال والنفوذ على مؤسسات الدولة واخضاعها لسيطرتهم.

الكلمات المفتاحية: العدالة الانتقالية، العدالة الإصلاحية، التحديات، التحول الديمقراطي، ليبيا.

 رضا المجني عليه وأتره في تكييف الفعل الإجرامي

دراسة تحليلية

مستخلص

يعد رضا المجني عليه عنصرًا قانونيًا ذا أهمية في القانون الجنائي، إذ قد يؤثر في التكييف القانوني للفعل وفي قيام المسؤولية الجنائية أو انتفائها في بعض الحالات. ولا يفهم هذا الرضا على أنه مجرد موافقة أو قبول، بل يرتبط بطبيعة الحق محل الحماية، وما إذا كان يجيز لصاحبه التصرف فيه قانونًا، ومن ثم تتحدد آثاره تبعًا لطبيعة المصلحة المحمية والقيود التي يفرضها النظام القانوني.

وتختلف القيمة القانونية لرضا المجني عليه من جريمة إلى أخرى بحسب ما إذا كان الفعل يمس مصلحة خاصة أو يتعلق بالنظام العام والقيم الأساسية للمجتمع. ويتناول هذا البحث مفهوم رضا المجني عليه وآثاره القانونية في تكييف الجريمة، من خلال تحليل الشروط التي يجب توافرها لاعتبار الرضا صحيحًا من الناحية القانونية، ومن بينها الأهلية القانونية للمجني عليه، وصدور الرضا عن إرادة حرة، ومشروعية المصلحة محل الرضا، وكذلك نطاق وحدود هذا الرضا.

كما أن رضا المجني عليه لا يمكن أن يشكل مبررًا للأفعال التي تمس الحقوق غير القابلة للتصرف، كالحق في الحياة، أو في بعض الحالات الحق في السلامة الجسدية التي يحيطها القانون بحماية خاصة.

كما يميز البحث بين الرضا بوصفه سببًا من أسباب إباحة الفعل وانتفاء الصفة الإجرامية عنه، وبين اعتباره عاملًا مؤثرًا في القصد الجنائي أو في تخفيف المسؤولية دون أن ينفي الصفة الإجرامية للفعل. ويبرز كذلك اختلاف النظم القانونية في التعامل مع رضا المجني عليه، حيث تعترف به بعض التشريعات كسبب للإباحة في حالات معينة، بينما تكتفي أخرى باعتباره ظرفًا مخففًا أو عنصرًا تفسيريًا. ويستعرض البحث كذلك بعض التطبيقات القضائية والمقاربات المقارنة التي تعكس تنوع المعالجة التشريعية لهذا الموضوع.

ويخلص البحث إلى أن أثر رضا المجني عليه في التكييف القانوني للفعل الجرمي يخضع لقيود قانونية صارمة، ولا يعد سببًا في نفي أو الحد من المسؤولية الجنائية إلا إذا استوفى الشروط التي يحددها القانون ولم يتعارض مع النظام العام أو القواعد الآمرة. وبالتالي، لا يمكن اعتبار رضا المجني عليه مبدأً عامًا للسلوك الإجرامي، وإنما هو عامل قانوني منظم يتعين تقدير أثره في ضوء أهداف القانون الجنائي ومبادئه الأساسية. 

يهدف هذا البحث إلى تحليل العلاقة بين فجوة التنمية متعددة الأبعاد في دول جنوب البحر

المتوسط، وبين تصاعد ظاهرة الهجرة غير القانونية نحو أوروبا. وينطلق البحث من فرضية

محورية مفادها: أن الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية والبيئية التي تعاني

منها دول الجنوب المتوسطي تمثل عوامل دافعة رئيسة للهجرة، في ظل محدودية فاعلية

المقاربات الأمنية المعتمدة في إدارتها، واعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي، إلى جانب

التحليلي التفسيري السببي، من خلال الاستناد إلى بيانات وتقارير دولية صادرة عن منظمات

أممية وأوروبية، وتحليل الأدبيات العلمية ذات الصلة. وتوصل البحث في نهايته، إلى أن اتساع

فجوة التنمية، وتردي مؤشرات الحوكمة والاستقرار، يسهمان بشكل مباشر وغير مباشر في

تعزيز دوافع الهجرة غير النظامية، وأن المعالجة المستدامة لهذه الظاهرة تقتضي تبني مقاربات

تنموية شاملة وتعاونية تتجاوز المعالجات الأمنية التقليدية.

الكلمات المفتاحية: فجوة التنمية، الهجرة غير القانونية، جنوب المتوسط، الحوكمة.

لقد فرض التقدم التقني في مجالات الاتصالات ونظم المعلومات اعتماد الوسائل الإلكترونية كإحدى مقومات نظام إدارة الشركات، لذلك اتجهت الكثير من التشريعات لمواكبة هذا التطور بتعديل قوانين الشركات أو القوانين التجارية لتقر صراحة استخدام هذه الوسائط في عقد اجتماعات الجمعيات العمومية و مجالس الإدارة والتصويت على قراراتها عن بعد، أما المشرع الليبي فقد سلك أسلوباً مختلفاً بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية الذي أجاز التعامل الإلكتروني بين الاشخاص الطبيعيين او المعنويين، و دون أن ينص صراحة على نظام التصويت الإلكتروني في الشركات المساهمة ، في حين أن لائحة الحوكمة للشركات المساهمة المنظمة بقانون النشاط التجاري كانت اعترفت بإمكانية عقد اجتماعات مجلس الإدارة بالوسائل الحديثة، عليه تحاول هذه الدراسة التحليلية تتبع مسلك المشرع الليبي حيال موضوع نظام التصويت الإلكتروني بمجلس الإدارة بالشركة المساهمة ، ومدى كفايته وصلاحيته كإطار وأساس قانوني لتطبيق هذا النظام.  

في ظل التطور التقني السريع لوسائل الاتصال ونظم المعلومات، وانتشار التعامل الإلكتروني في مختلف المجالات ،فقد حلٌت الكتابة الإلكترونية وهي البيانات والمحررات والرسائل الإلكترونية والتوقيع والتوثيق الإلكتروني، محل الكتابة التقليدية الورقية، وذلك باستخدام وسائل الاتصال ونظم معالجة البيانات وشبكات الانترنت وتطبيقاتها المختلفة، وهو ما دفع المشرع في كثير من الدول للتدخل لتنظيم هذه المعاملات بهدف إيجاد إطار قانوني يضفي عليها الشرعية والحماية والحجية القانونية ، وفي ذلك صدر قانون المعاملات الإلكترونية الليبي رقم(6) لسنة 2022، الذي أقر الكتابة الإلكترونية القائمة على استعمال المحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في كافة المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ما يعد تعديلاً للقواعد العامة المتعلقة بالكتابة كونها ركناً أساسياً لانعقاد الكثير من العقود والتصرفات القانونية وصحة نفادها وكذلك وسائل وطرق اثباتها. 

وتسعى هذه الدراسة للتعرف على أهم جوانب التطور الذي قدمها قانون المعاملات الإلكترونية الليبي للقواعد العامة المتعلقة بدور الكتابة في مجال المعاملات الإلكترونية ، وبالتالي مدى كفاية وفاعلية نصوص وأحكام القانون الجديد في الاعتماد على نظام الكتابة الإلكترونية كبديل عملي فعًال له قيمته وحجيته القانونية الكاملة، ويوفر الحماية القانونية المناسبة لمختلف الأطراف.       

يتناول البحث ظاهرة الهجرة غير الشرعية في ليبيا لما لها من تداعيات خطيرة، من منظور قانوني وأمني متكامل، بالتركيز على أسبابها القانونية والأمنية، المتمثلة في ضعف البنية التشريعية الخاصة بالهجرة، وغياب التنسيق بين التشريعات المحلية والدولية، وضعف تطبيق النصوص القائمة، إضافة للانفلات الأمني، وضعف الرقابة على الحدود، وانتشار شبكات تهريب المهاجرين، التي جعلت من ليبيا دولة مقصد وعبور لها. ثم قُدِمت استراتيجيات مُعالِجة لهذه الاسباب، بالدعوة إلى إصلاح تشريعي فعَال يواكب المعايير الدولية، وتفعيل الاتفاقيات الدولية، وتعزيز التعاون القضائي الدولي دون المساس بسيادة الدولة، بالإضافة لاتخاذ تدابير أمنية وقائية، تعزز القدرات الأمنية، وتفعل التعاون الإقليمي والدولي، وتطور أنظمة المراقبة الحدودية. لذا يقدم بحثنا تحليلاً قانونياً وأمنياً لأسباب ظاهرة الهجرة غير الشرعية موجَه لصناع القانون والساسة والمهتمين، ويقترح حلولاً قانونية وأمنية تأخذ في اعتبارها الأبعاد الإنسانية والسيادية للدولة الليبية.

الكلمات المفتاحية: مكافحة الهجرة غير الشرعية، الإصلاح التشريعي، الأمن الحدودي، دولة ليبيا

يتناول هذا البحث الانتهاكات الممنهجة التي ارتكبها النظام السوري ضد المعتقلين بسجن صيدنايا، أحد أسوأ السجون سمعة في العالم، خلال الفترة الممتدة من 2011م إلى 2024م، فركّز على أنماط متعددة من الانتهاكات شملت الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب بأنواعه، والمعاملة اللاإنسانية، والإعدامات خارج نطاق القضاء، التي شكلت خروقات جسيمة للمواثيق الدولية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وغيرها. كما تطرق البحث إلى غياب إجراءات المحاكمة العادلة والمنصفة، وإلى التعسف القضائي من خلال محكمة الميدان العسكرية، التي شكلت أداة لقمع وإبادة المعتقلين، ليختم بالتطرق للآثار المترتبة عن هذه الانتهاكات.

 يعتمد البحث على منهج وصفي تحليلي قانوني مدعوم بشهادات وتقارير موثقة من منظمات حقوقية محلية ودولية، ويقترح في خاتمته توصيات لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.

الكلمات المفتاحية: سجن صيدنايا، الاعتقال التعسفي، الإخفاء القسري، التعذيب، محكمة الميدان العسكرية.

 لقد كرَم الحق -سبحانه وتعالى -بني آدم وسخر لهم الأرض وجعلهم خلفاء فيها، وأولى حياتهم اهتماما بالغا جعلها ذروة سنام الأولويات والضروريات، مؤكدا على أهمية صونها والمحافظة عليها. يقول الله في كتابه الكريم: {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا} سورة المائدة 32.

ولقدسية ورفعة الحياة البشرية عن حياة المخلوقات الأخرى، حرم الله  الاعتداء عليها الحياة البشرية وخصها دون غيرها من المصالح والضروريات بوسائل حماية تحد إلى حد كبير من الاعتداء على النفس، وقد شرع لها عقوبات متنوعة ردعا وزجرا  منها:  عقوبة الدية والكفارة بالنسبة للقتل الخطأ حيث قال سبحانه وتعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً} سورة النساء الآية 92.

يتطرق هذا البحث للعلاقة بين القانون والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على حماية حقوق الإنسان في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة. حيث أصبح الذكاء الاصطناعي يوفر فرصًا لتعزيز حقوق الإنسان، كتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، ودعم حرية التعبير، ولكنه يؤدي إلى مشكلات أخرى كانتهاك الخصوصية، والتمييز الخوارزمي وغيرها. لذا برزت الحاجة إلى إيجاد أطر قانونية قادرة على مواكبة التطورات، وحماية الحقوق والحريات من أي انتهاكات قد تحدث، ومواجهة تحديات غياب التشريعات، وصعوبة تحديد المسؤولية القانونية عن قرارات الذكاء الاصطناعي. ما دفعنا للبحث عن حلول قانونية تأخذ في اعتبارها التغير المستمر للتكنولوجيا الحديثة، وتعمل على تعزيز الشفافية في استخدامها، وتنشئ هيئات رقابية فعَالة تضمن التوازن بين الاستفادة من إمكاناتها، وتحمي حقوق الإنسان. 

الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، خصوصية البيانات الشخصية، التحيز الخوارزمي، الأمن السيبراني

قد يتعرض المجتمع لأزمة تضطرب معها الحياة وتحتل الموازين؛ أزمة قد يكون مصدرها نظام سياسي ظالم يرتكب جرائم ضد شعبه وينتهك الحقوق والحريات، وقد يكون مصدر الازمة نزاعات مسلحة بين أفراد ذلك المجتمع، وفي هذا وذاك، حتى يتم العبور من الاضطراب والفوضى إلى الاستقرار والامان يحتاج الامر إلى مصالحة وطنية يتصالح فيها المجتمع مع نفسه (اركان النظام السياسي وانصاره مع باقي أفراد المجتمع، في الحالة الأولى، والأطراف المتنازعة في الحالة الثانية).

        والمصالحة الوطنية مع هذه الظروف السائدة في المجتمع تجري في وقت تكون فيه الدولة في أضعف حالاتها إذا تعلق الامر بحرب أهلية، أو شرعيتها موضع شك وجدل وعدم ثقة في ظل نظام مستبد؛ وقوة نفاذ القانون وفرضه على الكافة يتوقف على قوة الدولة وشرعية سلطاتها وثقة أفرادالشعب بها. وهنا يثور التساؤل من أين يمكن أن تستمد القوانين المتعلقة بالمصالحة الوطنية قوتها الالزامية في ظل عجز الدولة عن القيام بدورها لفرض احترام القانون على الكافة؟ هنا نحتاج للبعد الاخلاقي للقاعدة القانونية لضمان احترامها من الكافة وتعويض القصور الذي يعتري اركانها وخاصة فيما يتعلق بركن الجزاء المادي الذي يرتبط وجودا وعدما بالدولة.

تكمن أهمية موضوع هذه الورقة  بالبحث في البعد الديني أو الاخلاقي للقاعدة القانونية والدور الذي يساهم به هذا البعد في ضمان فاعلية التشريعات المتعلقة بالمصالحة الوطنية.

تهدف هذه الورقة إلى لفت الانتباه إلى البعد الديني للتشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية خاصة ما يتعلق منها بالمصالحة الوطنية.

 هذا الموضوع يثير التساؤل الآتي: وهو هل للبعد الديني أثر في ضمان احترام القاعدة القانونية؟ وكيف يمكن ضمان فاعلية ما يصدر من تشريعات تتعلق بالمصالحة الوطنية عن طريق التركيز على البعد الديني عند اصدار تلك التشريعات؟