من المعلوم أن التقدم العلمي التكنولوجي ساهم في تطوير عدة مجالات، وعلى الدول أن تسخر معطيات التقدم العلمي التكنولوجي في مجال العمل القضائي وتحقيق العدالة الجنائية، عندما لا تسمح الظروف السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية أو في حالات الحروب أو الكوارث أو انتشار الأوبئة في سير العمل القضائي لدى المحاكم بالصورة الاعتيادية، فما مدى امكانية تسخير ما توصل اليه الانسان من تقدم وتكنولوجيا متطورة في خدمة النظام القضائي بإيجاد صيغة للتقاضي عن بعد واعتماد نظام المحاكمة الاليكترونية وتذليل أية صعوبات أو معوقات تعترض تطبيقها .

وقد تم حصر موضوع هذه الورقة في البحث في الحقوق الاقتصادية دون غيرها من الحقوق لاسيما الحقوق الاجتماعية والثقافية تلك الحقوق التي جمعت في وثيقة دولية واحدة (العهد المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966)، كما جرت عادة الباحثين الجمع بينها في دراسة واحدة. ويرجع السبب في هذا الحصر الى ان ما تمر به الدولة الليبية خلال السنوات الاخيرة اثر بشكل خطير على الحقوق الاقتصادية للمواطن الليبي بسبب النزاعات المسلحة وبسبب الانقسام في مؤسسات الدولة الذي اضعف في بعض الاحيان دور الدولة لحماية هذه الحقوق وفي أحيان اخرى غيب ذلك الدور وحجب الدولة عن القيام بمسؤولياتها وفقا لما تلزمها بها القواعد الدولية. فكان الهدف من هذه الورقة اعطاء فكرة بسيطة عن مفهوم الحقوق الاقتصادية لتعريف المواطن بحقوقه الاقتصادية وتذكير اصحاب المسئولية في البلاد بهذه الحقوق والالتزامات التي تفرض عليهم بصفتهم الرسمية، وتبعات ما يحدث لانتهاكات يومية لهذه الحقوق ومسئوليتهم المباشرة وغير المباشرة عن تلك الانتهاكات. 

        ومن ثم، تبرز أهمية البحث في واقع حقوق الانسان الاقتصادية في ليبيا من ناحيتين:

 الاولى فيما يتعلق بالأفراد المتواجدين على اقليم الدولة يجدون صعوبات في التمتع بحقوقهم الاقتصادية ومهددون بفقدانها (أمام النزاعات المسلحة الحق في الحياة الذي هو مصدر باقي الحقوق أصبح مهددا فما بالك بالحقوق المتفرعة عنه!). فأمام التهجير القسري يفقد الكثيرون مساكنهم وأعمالهم التي تعد مصدر رزقهم ومن يعولون من أسرهم بالإضافة الى انعدام السيولة في المصارف وما ترتب عليه من افتقارهم وعجزهم عن الوفاء بمتطلباتهم اليومية من مأكل ومشرب.

        من الناحية الأخرى ضعف الدولة والانقسام الذي تعاني منه مؤسساتها الرسمية فقد تتحجج بأنها لم تنكر حقوق الافراد ولم تعمد الى انتهاكها لكنها عاجزة عن القيام بما تقتضيه التزاماتها الدولية في هذا الشأن. وهذا يثير التساؤل عن مدى مسؤوليتها الدولية عن كل ما يحدث من انتهاكات لحقوق الانسان الاقتصادية التي تحدث على اقليمها. وهل يبرر عدم الوفاء بالتزاماتها الدولية بشأن هذه الحقوق عدم الاستقرار السياسي الذي تعاني منه البلاد؟ وهذا يثير التساؤل حول تطبيق القواعد الدولية ذات العلاقة بحقوق الانسان الاقتصادية من حيث الزمان والمكان، بمعنى هل تنطبق في كل الاوقات وفي أي مكان؟   وإذا لم نسلم بهذه المبررات ما يجب على الدولة فعله لكي توفي بهذه الالتزامات في ظل مثل هذه الظروف؟ 

تبدأ اشكالية البحث بإثارة التساؤل حول موضوع العفو عن الجرائم التي ارتكبت في المراحل السابقة، كتدبير من تدابير العدالة الانتقالية، وذلك لضرورته من اجل اقناع الاطراف المتنازعة بالمصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي بكل ما فيها والبدء في حياة جديدة يتعهد فيها الجميع باحترام الاخر وعدم تكرار ما حدث؛ ولكن هل فعلا ستطوى صفحة الماضي بما يترتب على ذلك من افلات الجناة من العقاب؟ أحقا سيسود الامان والاستقرار في مجتمع ترى فيه الضحية جلادها يتنعم دون عقاب ولا حساب؟

هذا التساؤل المبني على النوازع الانسانية البحثة والتي تتأثر بطبيعة تكوين كل مجتمع وثقافته السائدة يقود الى التساؤل حول منظور القانون الدولي العام الى مسألة تدابير العفو التي قد يؤخذ بها في المراحل الانتقالية التي تمر بها المجتمعات ؟ ومن جهة أخرى ما حدث في ليبيا حدث في بلدان اخرى لذا نتساءل عن تجارب تلك البلدان بخصوص اجراءات العفو في ظل تطبيق العدالة الانتقالية مع تأكيدنا انه يظل لكل تجربة كل مجتمع خصوصية تميزه عن غيره؟      

بناء عليه فإننا سنخصص هذه الورقة لبحث موضوع العفو ودوره في اجراءات العدالة الانتقالية وذلك من خلال البحث في مفهومه وتمييزه عن بعض الموضوعات المشابهة ومدى مشروعيته من منظور القانون الدولي العام، ومدى امكانية تطبيقه في التجربة الليبية.

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاق العالمي للهجرة في 11 ديسمبر 2018 بمراكش، وذلك من أجل هجرة آمنة ونظامية ومنتظمة. وعلى الرغم من أن الدول الاعضاء قد بينت في نصوص الاتفاق صراحة أنه غير ملزم قانوناً إلا أنه تضمن مجموعة من المبادئ القانونية التي تجد أساسها في مصادر أخرى من مصادر القانون الدولي سواء المكتوبة منها أو العرفية؛ ومن ثم تظل الدول ملزمة بتلك المبادئ. 

ثار الجدل حول مسألة في غاية الأهمية تتمحور حول مدى كون الإنسان مخيراً أم مسيراً في تصرفاته وسلوكه ... ؟ والمشرع الجنائي الليبي حسم موقفه بهذا الخصوص وتبنى مذهب حرية الاختيار في الفعل أو الترك ، وفقاً للمواد (62 / 1) ، (79) من قانون العقوبات، ومن بيت الحالات التي يسأل فيها الفرد جنائياً دون أن تتوافر لديه قوة الشعور والإرادة حالات الانفعال والهوى استثناءً من القواعد العامة للمسؤولية الجنائية ، ولكن المشرع الليبي عندما بدأ في هذه الاستثناءات لم يستطع أن ينتهي منها وأورد العديد من الاستثناءات ، وكذلك المحكمة العليا التي أصبحت تغطي هذا الافتراض الوهمي بوهم آخر وهو اعتبار حالات الانفعال والهوى باعث من بواعث الجريمة ...!!! الأمر الذي ترتب عليه وجود عدة إشكاليات تتعلق بمسائل التكييف .

لا يخفى على أحد تزايد معدلات ارتكاب جرائم شرب الخمر وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ، والذي يعني بطبيعة الحال تزايد معدلات ارتكاب الجرائم الاخرى ...، كما لا يخفى على أحد أن الوقاية خير من العلاج ، غير أن خطط الوقاية من ارتكاب مثل هذه الجرائم خطط تبدو ضعيفة ولم تلقى النجاح الكامل في اقناع جميع الافراد بتجنب تعاطي تلك المواد المحظورة، الأمر الذي يتطلب ضرورة إعادة النظر في استراتيجيات وبرامج الوقاية والبحث عن استراتيجيات بديلة وقائية علمية جديدة .

يدرس هذا البحث فكرة تجزئة تنفيذ العقوبات الجنائية ــــ التي تقبل بطبيعتها فكرة التجزئة ـــــ خاصة عقوبات الحبس والسجن والغرامة والدية وغيرها لتفادي مساوئ هذه العقوبات ومحاولة علاج أزمة النظام الجنائي الحالي المتمثلة في أزمة مبدأ الشرعية الجنائية وأزمة العقوبة الجنائية .

دراسة تتناول حالة التدخل الدولي في قضايا الشأن الداخلي عير تطبيق مبدأ المسؤولية الدولية عن حماية المدنيين في الصراعات المحلية لداخلية، وهذه الدراسة سلطت الضوء على حالة التدخل الدولي في ليبيا في العام 2011 بناء على قرار مجلس الامن 1973 للعام 2011 الذي أعطى الصلاحية لتجمع قوى دولية مشتركة بقيادة امريكية واوروبية لحماية المدنيين في ليبيا من سياسات النظام في تلك الحقبة، ولكن تساؤل الدراسة كان حول مدى إلتزام تلك الاطراف الدولية بالحدود والصلاحيات الي أقرها مجلس الامن أم تجاوزت ذلك؟ ....

مستخلص الرسالة:

تناولت هذه الدراسة موضوع المصادرة في القانون الليبي بوصفها نظامًا قانونيًا يمكن أن يكون عقوبة جنائية أو تدبيرًا احترازيًا، وخلصت إلى أن هذا النظام يعاني من قدر من الغموض وعدم الوضوح. ويرجع ذلك أساسًا إلى ضعف الفهم الدقيق لفلسفة النصوص القانونية، إضافة إلى تسرّع المشرّع في سنّ قوانين متعددة لمواجهة الظواهر الإجرامية دون دراسة كافية، مما أدى إلى وجود نصوص غير منسجمة أو غير دقيقة.

وأكدت الدراسة على ضرورة وضع معيار واضح يحدد متى تكون المصادرة عقوبة تهدف إلى ردع الجاني (عامًا وخاصًا)، ومتى تكون تدبيرًا احترازيًا يهدف إلى حماية المجتمع من الخطر، بحيث تخضع في كل حالة للقواعد القانونية المناسبة لها.