رسالة ماجستير نوقشت وأجيزت بكلية القانون - جامعة طرابلس في 2021

من المعلوم أن التقدم العلمي التكنولوجي ساهم في تطوير عدة مجالات، وعلى الدول أن تسخر معطيات التقدم العلمي التكنولوجي في مجال العمل القضائي وتحقيق العدالة الجنائية، عندما لا تسمح الظروف السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية أو في حالات الحروب أو الكوارث أو انتشار الأوبئة في سير العمل القضائي لدى المحاكم بالصورة الاعتيادية، فما مدى امكانية تسخير ما توصل اليه الانسان من تقدم وتكنولوجيا متطورة في خدمة النظام القضائي بإيجاد صيغة للتقاضي عن بعد واعتماد نظام المحاكمة الاليكترونية وتذليل أية صعوبات أو معوقات تعترض تطبيقها .

ثار الجدل حول مسألة في غاية الأهمية تتمحور حول مدى كون الإنسان مخيراً أم مسيراً في تصرفاته وسلوكه ... ؟ والمشرع الجنائي الليبي حسم موقفه بهذا الخصوص وتبنى مذهب حرية الاختيار في الفعل أو الترك ، وفقاً للمواد (62 / 1) ، (79) من قانون العقوبات، ومن بيت الحالات التي يسأل فيها الفرد جنائياً دون أن تتوافر لديه قوة الشعور والإرادة حالات الانفعال والهوى استثناءً من القواعد العامة للمسؤولية الجنائية ، ولكن المشرع الليبي عندما بدأ في هذه الاستثناءات لم يستطع أن ينتهي منها وأورد العديد من الاستثناءات ، وكذلك المحكمة العليا التي أصبحت تغطي هذا الافتراض الوهمي بوهم آخر وهو اعتبار حالات الانفعال والهوى باعث من بواعث الجريمة ...!!! الأمر الذي ترتب عليه وجود عدة إشكاليات تتعلق بمسائل التكييف .

لا يخفى على أحد تزايد معدلات ارتكاب جرائم شرب الخمر وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ، والذي يعني بطبيعة الحال تزايد معدلات ارتكاب الجرائم الاخرى ...، كما لا يخفى على أحد أن الوقاية خير من العلاج ، غير أن خطط الوقاية من ارتكاب مثل هذه الجرائم خطط تبدو ضعيفة ولم تلقى النجاح الكامل في اقناع جميع الافراد بتجنب تعاطي تلك المواد المحظورة، الأمر الذي يتطلب ضرورة إعادة النظر في استراتيجيات وبرامج الوقاية والبحث عن استراتيجيات بديلة وقائية علمية جديدة .

يدرس هذا البحث فكرة تجزئة تنفيذ العقوبات الجنائية ــــ التي تقبل بطبيعتها فكرة التجزئة ـــــ خاصة عقوبات الحبس والسجن والغرامة والدية وغيرها لتفادي مساوئ هذه العقوبات ومحاولة علاج أزمة النظام الجنائي الحالي المتمثلة في أزمة مبدأ الشرعية الجنائية وأزمة العقوبة الجنائية .

دراسة تتناول حالة التدخل الدولي في قضايا الشأن الداخلي عير تطبيق مبدأ المسؤولية الدولية عن حماية المدنيين في الصراعات المحلية لداخلية، وهذه الدراسة سلطت الضوء على حالة التدخل الدولي في ليبيا في العام 2011 بناء على قرار مجلس الامن 1973 للعام 2011 الذي أعطى الصلاحية لتجمع قوى دولية مشتركة بقيادة امريكية واوروبية لحماية المدنيين في ليبيا من سياسات النظام في تلك الحقبة، ولكن تساؤل الدراسة كان حول مدى إلتزام تلك الاطراف الدولية بالحدود والصلاحيات الي أقرها مجلس الامن أم تجاوزت ذلك؟ ....

بعد سقوط النظام في ليبيا عام 2011 وإعلان التحرير في اكتوبر من نفس العام، كانت آمال الشعب الليبي في إرجاع السلاح والعتاد الى مقاره العسكرية والامنية وأستئناف المؤسسة العسكرية والامنية لمهامها الوطنية وعودة الأمور إلى ما كانت عليه من قبل كلُ حسب تخصصه ومهنته ووظيفته، إلا أن الأمر لم يكن وفق التوقعات والطموحات الشعبية في بناء الدولة والسير في مسار التنمية والاستقرار وذلك بانتشار الجماعات والمليشيات المسلحة المختلفة الولاءات والايديولوجيات والمصالح والتبعية، فعوضاً عن الوقوف عند لحظة اعلان التحرير وبدء مرحلة من الأستقرار والتهدئة والمصالحة الوطنية أنزلقت البلاد في منعرج أكبر وأخطر مما كانت عليه من حرب بين ثوار ونظام حاكم إلى أقتتال بين مليشات مسلحة قفزت على المصلحة الوطنية إلى مصالحها الخاصة ومصالح الاطراف الداعمة لها، الامر الذي يُعد من الاسباب الرئيسية التي أفسدت حلم الليبيين في الاستقرار والامن وبناء دولة القانون والمؤسسات.