القانون الدولي الإنساني هو فرع من فروع القانون الدولي العام يهدف إلى التقليل من ما ينجم على النزاعات المسلحة من مآسي وآلام وذلك بتقرير مجموعة من الحقوق للأفراد سواء المدنيين أو العسكريين أو أعضاء الجماعات المتنازعة، على حسب الأحوال؛ وفي سبيل ذلك يفرض على اطراف النزاع، دول او جماعات، مجموعة من الالتزامات التي يجب التقيد بها أثناء العمليات العسكرية. ونظرا لما شهدته ليبيا من نزاعات مسلحة، وما زال التهديد قائما، تهدف هذه الورقة البحثية إلى التعريف بهذا القانون وما يفرضه من التزامات على اطراف النزاع ويقر من حقوق للأفراد يجب على كل اطراف النزاع الوقوف عندها وإلا طالت المسؤولية القانونية عن المخالفات التي قد يرتكبونها مما يعرضهم للملاحقة الجنائية محليا ودوليا.

وفي سبيل ذلك، تم في الجزء الأول من البحث التعريف بالقانون الدولي الإنساني وبيان مصادره وأهم المبادئ التي يقوم عليها وتحديد العلاقة بينه وبين القانون الدولي لحقوق الانسان، وفي الجزء الثاني، تم تحديد نطاق سريانه: من حيث الموضوع والمكان والأشخاص. 

طبقا للقواعد القانونية العامة لنظام الشركات المساهمة، فإن للمساهم الحق في أن يمثل بمجلس الإدارة بنسبة مساهمته فيها، وتعزيزا لهذا الحق، تجيز الكثير من التشريعات للشخص الاعتباري تولي عضوية مجلس الإدارة شرط أن يبادر باختيار شخص طبيعي يمثله في المجلس ، إلا أن مواقف تلك التشريعات تباينت حول كيفية اختيار ممثل الشخص الاعتباري وصفة تمثيله ومدى سلطة الشخص الاعتباري في إقالة ممثله واستبداله ، الأمر الذي يثير مشكلات عملية بين مصالح الشركة التي يساهم فيها الشخص الاعتباري والشركة التي يتولى ممثله القيام بعضوية مجلس إدارتها،.                      وتسعى هذه الدراسة للبحث في مدى حق الشخص الاعتباري العضو في مجلس الإدارة في اختيار ممثله أو مندوبه في هذا المجلس و عزله واستبداله، وما إذا كانت هناك قيود واعتبارات لممارسة الشخص الاعتباري لهذا الحق، وذلك من خلال تتبع موقف المشرع الليبي ومقارنته ببعض التشريعات الاخرى 

جرائم الفساد عادة ما يسهل ارتكابها في ظل الحكومات الدكتاتورية أو في ظل ظروف واضطرابات تمر بها المجتمعات فيستغل مرتكبو هذه الجرائم الفوضى التي تمر بها الدولة وضعف المؤسسات الرقابية فيها لنهب ما يمكنهم من الأموال والموجودات. وعندما يتمكن المجتمع في يوم ما من التخلص من الحكم الدكتاتوري، أو إنهاء حالة الفوضى وعدم الاستقرار قد يحتاج إلى ما يعرف اليوم بالعدالة الانتقالية لإنهاء مآسي الماضي والعمل على حفظ الاستقرار في الحاضر والمستقبل.

فمن أهداف العدالة الانتقالية إصلاح المؤسسات التي نخرها الفساد وكان لها دور فيما حدث من مآسي وآلام، بالإضافة إلى تحقيق العدالة للضحايا في المجتمعات التي مرت بحروب أدت إلى تمزيق المجتمع وإضعاف مؤسسات الدولة وذلك عن طريق كشف الحقيقة وجبر الضرر وتعويض الضحايا.

بناء عليه فإن أهمية البحث في هذا الموضوع تبدو واضحة وجلية في ظل الظروف التي تمر بها ليبيا. فهي خرجت حديثاً من نظام حكم شمولي، خلال تلك الفترة، أودعت جزءا مهما من عائدات بيع النفط بالخارج. تلك الأموال التي تشكل رقماً مهماً من ثروة المجتمع بعضها مجمد في البنوك لدى دول أجنبية وبعضها مجهول المكان إلى يومنا هذا؛ بالإضافة إلى الفساد الذي استشرى ما بعد عام 2011 في ظل الحروب والنازعات التي حدثت وضعف مؤسسات الدولة.

ولا شك إن التجربة الليبية، مثلها مثل أي دولة مرت بنفس الظروف، تنتظر البدء في العمل على تنفيذ تدابير العدالة الانتقالية التي تعيد الاستقرار إلى المجتمع وتساعده في إعادة بناء دولته. ومن منطلق الغاية التي تهدف إليها العدالة الانتقالية التي سبق وإن ذكرناها بإيجاز فإن التساؤل الذي يثور: هو مدى جواز تضمين تدابير العدالة الانتقالية الاعمال الرامية إلى استرداد الأموال المتعلقة بجرائم الفساد وفقا لما تقضي به أحكام القانون الدولي؟ ومدى إمكانية استخدام تلك الأموال في عمليات جبر الضرر وتعويض الضحايا؟

مستخلص

يتناول البحث تقييم تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في التشريع الليبي حول جريمة القتل العمد ، حيث توصل إلى أن المشرّع الليبي رغم إدخاله لهذه الأحكام، خاصة في جرائم الحدود والقصاص والدية، إلا أنه لم يعالج الإشكاليات التي نتجت عنها بشكل كافٍ. كما أن كثرة الإحالة إلى الشريعة أو قانون العقوبات دون توضيح كافٍ أدت إلى صعوبات كبيرة أمام القاضي، وأثقلت كاهله في تحديد العقوبات المناسبة، وزادت من تعقيد العمل القضائي.

كذلك أشار البحث إلى ضعف الصياغة القانونية في بعض النصوص، مما أدى إلى تعدد التفسيرات، إضافة إلى عدم الاستفادة من تجارب الدول الإسلامية الأخرى أو من الدراسات والندوات التي ناقشت هذه الإشكاليات

القت الأزمة السياسية في ليبيا بعد احداث فبراير 2011م ظلالها على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية عامة، إذ تعتبر الأزمة الليبية من الازمات الاكثر تعقيدا في العصر الحديث، حيث تعددت العوامل التي أسهمت في نشأتها واستمرارها وامتدادها، وكان التدخل الخارجي على المستويين الدولي والإقليمي من اهم العوامل في نشأتها ، فلم يقف التدخل الخارجي عند بداية الثورة في 2011م، وقرارات مجلس الامن التي كان الهدف منها حماية المدنيين، إذ استمرت الدول خاصة الإقليمية في دعم المواقف الداخلية المتصارعة على السلطة لتحقيق اكبر قدر من المصالح وبسط نفوذها داخل ليبيا، اضافة إلى الصراعات الداخلية بين مختلف التيارات السياسية والفكرية والقبلية، ثم مع استمرار الأزمة مرت ليبيا بمراحل صعبة وصلت إلى صراعات مسلحة وحروب اهلية داخلية، وتبقى الأزمة مستمرة ما دام التدخل الخارجي مستمرا والصراع الداخلي على المكاسب الشخصية لم ينتهي بعد.

تعتبر مشكلة تعاطي المخدرات من مشاكل العصر والتي تعاني منها جميع المجتمعات وما تسببه من أضرار على صحة الفرد والمجتمع .

وحيث أن الشريعة الإسلامية قد بينت عظم مخاطر تعاطي المخدرات بجميع أنواعها وتسعى إلى معالجة مثل هذه الظواهر الهدامة من خلال النصوص التشريعية الواردة في القرءان الكريم والسنة النبوية والقوانين الوضعية كون أن هذه المواد مضرة بالبشر مذهبة للعقل هالكة للجسم.

ملخص البحث:

لقد مرت ليبيا خلال الفترة مند عهد الاستقلال في 24 ديسمبر 1951م وإعلان ليبيا مملكة متحدة يكون فيها الملك محمد إدريس السنوسي، ثم انتهاء العهد الملكي في 1 سبتمبر 1969م بعد إعلان الجمهورية العربية الليبية وتكون بقيادة الملازم اول معمر القذافي وأعضاء مجلس قيادة الثورة، والتغيرات التي طرأت على النظام والإدارة في المؤسسات الليبية واعتبار العمل الحزبي السياسي جريمة يعاقب عليها القانون، تحت شعار من تحزب خان، إلى سنة 2011 بعد سقوط نظام القذافي وأنهاء المرحلة بمرحلة ثورية أخرى مستمرة إلى تاريخ كتابة البحث، فإن الأحزاب السياسية أصبحت في الثقافة الليبية غير معروفة بمعناها الحقيقي، وأن معظم فئات الشعب الليبي تفقد المعرفة والثقافة بالعمل السياسي في الإطار الديمقراطي، خاصة على مستويين في الوظيفة، المستوى الأول وظيفة البرلمان والمستوى الثاني وظيفة الحزب السياسي، جاءت هذه الدراسة لتطرح تساؤلات على الإشكالية وتتحقق من فرضية طرحتها الدراسة حتى تصل إلى جملة من التوصيات حول موضوع البحث والدراسة. 

لقد تأثر الرأي العام الليبي بعد احداث فبراير 2011م التي ادت إلى انهيار النظام السياسي في البلاد ومؤسسات الدولة، حيث تعددت القنوات الإعلامية الموازية للقنوات الرسمية للدولة، وعدم قدرة الدولة الليبية بعد احداث فبراير لفرض رقابة على المحتوى الإعلامي والرسالة الإعلامية الموجهة إلى المجتمع الليبي، وفي حالة انعدام السيطرة ظهرت الكثير من القنوات الإعلامية التي اغلبها يبث مادته من خارج البلاد، ايضا اغلب القنوات الخاصة ممولة من دول ومنظمات خارج إطار الدولة الليبية، الأمر الذي ادى إلى نشر رأي عام متأثر بأفكار ومعتقدات وقيم غريبة عن المجتمع الليبي، اضافة إلى انتشار واسع لمنصات التواصل الاجتماعي وسهولة استخدامها من العامة، كما أن غياب القوانين التي تنظم وتراقب العمل الإعلامي والتواصل الإلكتروني وتحميل المسؤولية القانونية لكل من يخالف الدين والعرف الاجتماعي، كان له دور بارز في توجيه الرأي العام وانتشار الظاهرة السياسية والاجتماعية المستحدثة داخل المجتمع الليبي .