قد يتعرض المجتمع لأزمة تضطرب معها الحياة وتحتل الموازين؛ أزمة قد يكون مصدرها نظام سياسي ظالم يرتكب جرائم ضد شعبه وينتهك الحقوق والحريات، وقد يكون مصدر الازمة نزاعات مسلحة بين أفراد ذلك المجتمع، وفي هذا وذاك، حتى يتم العبور من الاضطراب والفوضى إلى الاستقرار والامان يحتاج الامر إلى مصالحة وطنية يتصالح فيها المجتمع مع نفسه (اركان النظام السياسي وانصاره مع باقي أفراد المجتمع، في الحالة الأولى، والأطراف المتنازعة في الحالة الثانية).

        والمصالحة الوطنية مع هذه الظروف السائدة في المجتمع تجري في وقت تكون فيه الدولة في أضعف حالاتها إذا تعلق الامر بحرب أهلية، أو شرعيتها موضع شك وجدل وعدم ثقة في ظل نظام مستبد؛ وقوة نفاذ القانون وفرضه على الكافة يتوقف على قوة الدولة وشرعية سلطاتها وثقة أفرادالشعب بها. وهنا يثور التساؤل من أين يمكن أن تستمد القوانين المتعلقة بالمصالحة الوطنية قوتها الالزامية في ظل عجز الدولة عن القيام بدورها لفرض احترام القانون على الكافة؟ هنا نحتاج للبعد الاخلاقي للقاعدة القانونية لضمان احترامها من الكافة وتعويض القصور الذي يعتري اركانها وخاصة فيما يتعلق بركن الجزاء المادي الذي يرتبط وجودا وعدما بالدولة.

تكمن أهمية موضوع هذه الورقة  بالبحث في البعد الديني أو الاخلاقي للقاعدة القانونية والدور الذي يساهم به هذا البعد في ضمان فاعلية التشريعات المتعلقة بالمصالحة الوطنية.

تهدف هذه الورقة إلى لفت الانتباه إلى البعد الديني للتشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية خاصة ما يتعلق منها بالمصالحة الوطنية.

 هذا الموضوع يثير التساؤل الآتي: وهو هل للبعد الديني أثر في ضمان احترام القاعدة القانونية؟ وكيف يمكن ضمان فاعلية ما يصدر من تشريعات تتعلق بالمصالحة الوطنية عن طريق التركيز على البعد الديني عند اصدار تلك التشريعات؟ 

القانون الدولي الإنساني هو فرع من فروع القانون الدولي العام يهدف إلى التقليل من ما ينجم على النزاعات المسلحة من مآسي وآلام وذلك بتقرير مجموعة من الحقوق للأفراد سواء المدنيين أو العسكريين أو أعضاء الجماعات المتنازعة، على حسب الأحوال؛ وفي سبيل ذلك يفرض على اطراف النزاع، دول او جماعات، مجموعة من الالتزامات التي يجب التقيد بها أثناء العمليات العسكرية. ونظرا لما شهدته ليبيا من نزاعات مسلحة، وما زال التهديد قائما، تهدف هذه الورقة البحثية إلى التعريف بهذا القانون وما يفرضه من التزامات على اطراف النزاع ويقر من حقوق للأفراد يجب على كل اطراف النزاع الوقوف عندها وإلا طالت المسؤولية القانونية عن المخالفات التي قد يرتكبونها مما يعرضهم للملاحقة الجنائية محليا ودوليا.

وفي سبيل ذلك، تم في الجزء الأول من البحث التعريف بالقانون الدولي الإنساني وبيان مصادره وأهم المبادئ التي يقوم عليها وتحديد العلاقة بينه وبين القانون الدولي لحقوق الانسان، وفي الجزء الثاني، تم تحديد نطاق سريانه: من حيث الموضوع والمكان والأشخاص. 

طبقا للقواعد القانونية العامة لنظام الشركات المساهمة، فإن للمساهم الحق في أن يمثل بمجلس الإدارة بنسبة مساهمته فيها، وتعزيزا لهذا الحق، تجيز الكثير من التشريعات للشخص الاعتباري تولي عضوية مجلس الإدارة شرط أن يبادر باختيار شخص طبيعي يمثله في المجلس ، إلا أن مواقف تلك التشريعات تباينت حول كيفية اختيار ممثل الشخص الاعتباري وصفة تمثيله ومدى سلطة الشخص الاعتباري في إقالة ممثله واستبداله ، الأمر الذي يثير مشكلات عملية بين مصالح الشركة التي يساهم فيها الشخص الاعتباري والشركة التي يتولى ممثله القيام بعضوية مجلس إدارتها،.                      وتسعى هذه الدراسة للبحث في مدى حق الشخص الاعتباري العضو في مجلس الإدارة في اختيار ممثله أو مندوبه في هذا المجلس و عزله واستبداله، وما إذا كانت هناك قيود واعتبارات لممارسة الشخص الاعتباري لهذا الحق، وذلك من خلال تتبع موقف المشرع الليبي ومقارنته ببعض التشريعات الاخرى 

مستخلص

يتناول البحث تقييم تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في التشريع الليبي حول جريمة القتل العمد ، حيث توصل إلى أن المشرّع الليبي رغم إدخاله لهذه الأحكام، خاصة في جرائم الحدود والقصاص والدية، إلا أنه لم يعالج الإشكاليات التي نتجت عنها بشكل كافٍ. كما أن كثرة الإحالة إلى الشريعة أو قانون العقوبات دون توضيح كافٍ أدت إلى صعوبات كبيرة أمام القاضي، وأثقلت كاهله في تحديد العقوبات المناسبة، وزادت من تعقيد العمل القضائي.

كذلك أشار البحث إلى ضعف الصياغة القانونية في بعض النصوص، مما أدى إلى تعدد التفسيرات، إضافة إلى عدم الاستفادة من تجارب الدول الإسلامية الأخرى أو من الدراسات والندوات التي ناقشت هذه الإشكاليات

جرائم الفساد عادة ما يسهل ارتكابها في ظل الحكومات الدكتاتورية أو في ظل ظروف واضطرابات تمر بها المجتمعات فيستغل مرتكبو هذه الجرائم الفوضى التي تمر بها الدولة وضعف المؤسسات الرقابية فيها لنهب ما يمكنهم من الأموال والموجودات. وعندما يتمكن المجتمع في يوم ما من التخلص من الحكم الدكتاتوري، أو إنهاء حالة الفوضى وعدم الاستقرار قد يحتاج إلى ما يعرف اليوم بالعدالة الانتقالية لإنهاء مآسي الماضي والعمل على حفظ الاستقرار في الحاضر والمستقبل.

فمن أهداف العدالة الانتقالية إصلاح المؤسسات التي نخرها الفساد وكان لها دور فيما حدث من مآسي وآلام، بالإضافة إلى تحقيق العدالة للضحايا في المجتمعات التي مرت بحروب أدت إلى تمزيق المجتمع وإضعاف مؤسسات الدولة وذلك عن طريق كشف الحقيقة وجبر الضرر وتعويض الضحايا.

بناء عليه فإن أهمية البحث في هذا الموضوع تبدو واضحة وجلية في ظل الظروف التي تمر بها ليبيا. فهي خرجت حديثاً من نظام حكم شمولي، خلال تلك الفترة، أودعت جزءا مهما من عائدات بيع النفط بالخارج. تلك الأموال التي تشكل رقماً مهماً من ثروة المجتمع بعضها مجمد في البنوك لدى دول أجنبية وبعضها مجهول المكان إلى يومنا هذا؛ بالإضافة إلى الفساد الذي استشرى ما بعد عام 2011 في ظل الحروب والنازعات التي حدثت وضعف مؤسسات الدولة.

ولا شك إن التجربة الليبية، مثلها مثل أي دولة مرت بنفس الظروف، تنتظر البدء في العمل على تنفيذ تدابير العدالة الانتقالية التي تعيد الاستقرار إلى المجتمع وتساعده في إعادة بناء دولته. ومن منطلق الغاية التي تهدف إليها العدالة الانتقالية التي سبق وإن ذكرناها بإيجاز فإن التساؤل الذي يثور: هو مدى جواز تضمين تدابير العدالة الانتقالية الاعمال الرامية إلى استرداد الأموال المتعلقة بجرائم الفساد وفقا لما تقضي به أحكام القانون الدولي؟ ومدى إمكانية استخدام تلك الأموال في عمليات جبر الضرر وتعويض الضحايا؟

القت الأزمة السياسية في ليبيا بعد احداث فبراير 2011م ظلالها على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية عامة، إذ تعتبر الأزمة الليبية من الازمات الاكثر تعقيدا في العصر الحديث، حيث تعددت العوامل التي أسهمت في نشأتها واستمرارها وامتدادها، وكان التدخل الخارجي على المستويين الدولي والإقليمي من اهم العوامل في نشأتها ، فلم يقف التدخل الخارجي عند بداية الثورة في 2011م، وقرارات مجلس الامن التي كان الهدف منها حماية المدنيين، إذ استمرت الدول خاصة الإقليمية في دعم المواقف الداخلية المتصارعة على السلطة لتحقيق اكبر قدر من المصالح وبسط نفوذها داخل ليبيا، اضافة إلى الصراعات الداخلية بين مختلف التيارات السياسية والفكرية والقبلية، ثم مع استمرار الأزمة مرت ليبيا بمراحل صعبة وصلت إلى صراعات مسلحة وحروب اهلية داخلية، وتبقى الأزمة مستمرة ما دام التدخل الخارجي مستمرا والصراع الداخلي على المكاسب الشخصية لم ينتهي بعد.

تعتبر مشكلة تعاطي المخدرات من مشاكل العصر والتي تعاني منها جميع المجتمعات وما تسببه من أضرار على صحة الفرد والمجتمع .

وحيث أن الشريعة الإسلامية قد بينت عظم مخاطر تعاطي المخدرات بجميع أنواعها وتسعى إلى معالجة مثل هذه الظواهر الهدامة من خلال النصوص التشريعية الواردة في القرءان الكريم والسنة النبوية والقوانين الوضعية كون أن هذه المواد مضرة بالبشر مذهبة للعقل هالكة للجسم.