من المعلوم أن التقدم العلمي التكنولوجي ساهم في تطوير عدة مجالات، وعلى الدول أن تسخر معطيات التقدم العلمي التكنولوجي في مجال العمل القضائي وتحقيق العدالة الجنائية، عندما لا تسمح الظروف السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية أو في حالات الحروب أو الكوارث أو انتشار الأوبئة في سير العمل القضائي لدى المحاكم بالصورة الاعتيادية، فما مدى امكانية تسخير ما توصل اليه الانسان من تقدم وتكنولوجيا متطورة في خدمة النظام القضائي بإيجاد صيغة للتقاضي عن بعد واعتماد نظام المحاكمة الاليكترونية وتذليل أية صعوبات أو معوقات تعترض تطبيقها .

ثار الجدل حول مسألة في غاية الأهمية تتمحور حول مدى كون الإنسان مخيراً أم مسيراً في تصرفاته وسلوكه ... ؟ والمشرع الجنائي الليبي حسم موقفه بهذا الخصوص وتبنى مذهب حرية الاختيار في الفعل أو الترك ، وفقاً للمواد (62 / 1) ، (79) من قانون العقوبات، ومن بيت الحالات التي يسأل فيها الفرد جنائياً دون أن تتوافر لديه قوة الشعور والإرادة حالات الانفعال والهوى استثناءً من القواعد العامة للمسؤولية الجنائية ، ولكن المشرع الليبي عندما بدأ في هذه الاستثناءات لم يستطع أن ينتهي منها وأورد العديد من الاستثناءات ، وكذلك المحكمة العليا التي أصبحت تغطي هذا الافتراض الوهمي بوهم آخر وهو اعتبار حالات الانفعال والهوى باعث من بواعث الجريمة ...!!! الأمر الذي ترتب عليه وجود عدة إشكاليات تتعلق بمسائل التكييف .

رسالة ماجستير باللغة الفرنسية

يدرس هذا البحث فكرة تجزئة تنفيذ العقوبات الجنائية ــــ التي تقبل بطبيعتها فكرة التجزئة ـــــ خاصة عقوبات الحبس والسجن والغرامة والدية وغيرها لتفادي مساوئ هذه العقوبات ومحاولة علاج أزمة النظام الجنائي الحالي المتمثلة في أزمة مبدأ الشرعية الجنائية وأزمة العقوبة الجنائية .

لا يخفى على أحد تزايد معدلات ارتكاب جرائم شرب الخمر وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ، والذي يعني بطبيعة الحال تزايد معدلات ارتكاب الجرائم الاخرى ...، كما لا يخفى على أحد أن الوقاية خير من العلاج ، غير أن خطط الوقاية من ارتكاب مثل هذه الجرائم خطط تبدو ضعيفة ولم تلقى النجاح الكامل في اقناع جميع الافراد بتجنب تعاطي تلك المواد المحظورة، الأمر الذي يتطلب ضرورة إعادة النظر في استراتيجيات وبرامج الوقاية والبحث عن استراتيجيات بديلة وقائية علمية جديدة .