إن اليمين ليست عملا مدنيا فقط بل هي عملا دينيا فالحالف عندما يحلف يشهد الله سبحانه وتعالى ويستنزل عقابه، كما أن اليمن حق للخصوم عندما يعزوهم الدليل كما أنها أحد وسائل الاثبات في الدعاوى المدنية فهو دليل ذو طبيعة دينية ويعتمد على ضمير الشخص ووازعه الديني.

أطروحة دكتوراة تتناول كيفية إعادة بناء وإصلاح المؤسسات الرئيسية للدولة الخارجة من الصراع، كالإدارة العامة، وقطاع الأمن، وقطاع العدل وآليات تطبيق العدالة الانتقالية، نوقشت وأجيزت بجامعة كان نورماندي - فرنسا.

La reconstruction de l’État en situation post-conflictuelle est considérée comme l’un des principaux enjeux des relations internationales, enjeu auquel les organisations internationales, sous l’égide des Nations Unies, contribuent et dans lequel elles tiennent un rôle prépondérant. Les pays sortant d’un conflit n’ont généralement pas la capacité immédiate de se reconstruire, mais ils doivent néanmoins se concentrer sur des priorités à mener en vue de leur reconstruction. Aussi, existe-il un ensemble de mécanismes juridiques, opérationnels, civils ou militaires de gestion des pays sortant d’un conflit auxquels il convient d’avoir recours.Cette thèse présente les difficultés et les obstacles auxquels est confrontée l’administration publique des pays post-conflit en général, et met en exergue la fragilité et la faiblesse de leurs appareils sécuritaires et militaires qui conduisent à l’insécurité, ainsi que l’absence d’une Justice transitionnelle et le développement du concept d’autoréalisation des droits, le tout instaurant peu à peu la loi de la jungle au sein de la société. Nous avons traité des cas de nombreux pays sortis de la phase de conflit, nous concentrant particulièrement sur la situation de la Libye en tant qu’exemple moderne où doit être analysée la nature des obstacles qui freinent la reconstruction d’une autorité exécutive forte et rechercher les mécanismes et stratégies grâce auxquels le pays pourra surmonter ces obstacles de manière efficace.Notre étude a conclu que la reconstruction de l’autorité exécutive de l’État sortant d’un conflit, pour être réalisée, doit s’accompagner d’un plan d’action et d’une stratégie clairement définie puis établie ; se concentrer sur les priorités, en premier lieu l’établissement d’une nouvelle constitution à laquelle toutes les institutions de l’État seront soumises et travailler à développer le secteur des Ressources humaines. Un travail conjoint avec les différents pays et organisations internationales et régionales s’avèrera nécessaire pour atteindre plus rapidement les objectifs fixés. Le cas de chaque pays devra être étudié en fonction de ses capacités et des circonstances afin de choisir le mécanisme approprié à la reconstruction de son administration publique comme de son appareil sécuritaire et militaire, renforcer le rôle de la justice et mettre en œuvre une Justice transitionnelle.

    الملخص:لروسيا أهمية كبيرة، فهي ليست فقط قوة عالمية عظمى بسبب قدراتها العسكرية الكبيرة، ولا مساحنها الشاسعة ، ولا مواردها الاقتصادية، والقدرات العلمية والتكنولوجية التي تمتلكها، ولكن تحتل هذه المكانة العظمى بسبب ما شهدته خلال العام (2000م) منذ تولي الرئيس فلاديمير بوتن رئاستها حتى الان، من استراتيجيات وخطوات متقدمة تجاه الاصلاح للعودة الى مسرح السياسة العالمية بعد معاناتها من التفكك والانهيار لسنوات طويلة حيث أضحت على حافة التجزئة والانقسام والانفصال، بعد ما كانت امبراطورية كبرى أثنا الاتحاد السوفيتي.

 وحالياً تمر العلاقات الروسية الغربيه بمرحلة من التوترات بسبب موقف موسكو من الأزمة الأوكرانية، وضمها لشبه جزيره القرم وغزو اوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصاديه علي موسكو الامر الذي ادي الي العديد من التوقعات بحدوث حرب بارده مرة أخري بين الولايات المتحدة والدول الغربية من جهة وروسيا من جهة أخري ، فمع تغير العقيدة العسكرية الروسية والتي تري ان في تحركات حلف شمال الاطلنطي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من اهم الاخطار الخارجية لروسيا ، ومما يزيد الامر تعقيداً بالرغم من أنهاء حقبة الحرب الباردة في الشرق والغرب ، وانهيار الاتحاد السوفيتي، إلا ان الادارة الامريكية مازالت تري روسيا الاتحادية وريثة الاتحاد السوفيتي العدو الاول لواشنطن ، حيث تمتلك ترسانة نووية، وايضا تستطيع الحد من الهيمنة والنفوذ الامريكي، وبالتالي تعتبر تهديداً للولايات المتحدة الامريكية علي المستوي العسكري والامني ومن ثم خطر علي الامن القومي الامريكي.

يعتـبر إصـلاح الجهـاز الإداري تحديًـا كبيرا لعمليـة إعادة بنـاء الدولة في ليبيـا، كوننا بمجــرد إصلاحــه ســنتمكن مــن الحصــول عــلى إدارة فعالــة ذات كفــاءة وقــدرة عــى تنفيـذ الخطـط والإسـتراتيجيات التـي رسـمتها الدولـة، وسـنتمكن مـن تزويـد موظفـي الخدمـة المدنيـة بالإمكانيـات والوسـائل اللازمـة لتحقيـق مهامهـم، وتوفيـر الخدمـات للمواطنيـن.

لـذا فقـد قامـت هـذه الدراسـة بتسـليط الضـوء عـى أبـرز المعوقـات التـي تحـول دون إصـلاح الجهـاز الإداري، والتـي مـن بينهـا المركزيـة والبيروقراطيـة والتضخم الوظيفـي والتدخـل الخارجـي. لنتطـرق بعدهـا لمفهـوم الإصـاح الإداري بتعريفـه وبيان أهدافـه واسـتراتيجياته، والتركيـز عـى أبـرز آليـات تطبيقـه والتـي مـن ضمنهـا إعـادة هيكلـة المؤسسـات وتدريـب وتأهيـل الـكادر الوظيفـي ومكافحـة الفسـاد.

لقــد توصلــت هــذه الدراســة إلى أن إصــلاح الجهــاز الإداري لكــي يتحقــق، يجــب أن تقــترن عمليــة الإصــلاح بخطــة عمــل وباســتراتيجية واضحــة، وبــضرورة التركيــز علـى الأولويـات والتـي عـلى رأسـها انشـاء دسـتور جديـد تخضـع لـه كافـة مؤسسـات الدولـة، والعمـل عـلى تنميـة الموارد البشريـة، والتنسـيق للعمـل المشـترك بغيـة تحقيـق الأهـداف المرسـومة بسرعة اكبر.

يهدف هذا البحث إلى دراسة جنح المخدرات والمؤثرات العقلية في التشريع الليبي، وبيان أركانها وشروطها وأحكامها سواءً عندما ترتكب من آحاد الناس أو عندما ترتكب من أشخاص تتوافر فيهم صفة خاصة، وبيان هذه الجنح بشكل تفصيلي وهل هي جنح عمدية أم غير عمدية ؟ ودراسة الإشكاليات التي يثيرها هذا الموضوع ، وبيان مدى خطورتها مقارنة بجنايات المخدرات ، وما مدى نجاعة النصوص القانونية في مواجهة هذه الجرائم .

تحرص إيران على أن يكون لها دوراً بمنطقة آسيا الوسطى، وتحاول تقديم النموذج الثوري الإيراني الذي يتسم بالطبيعة العملية، وأدرك الإيرانيون أن النخب الحاكمة في الجمهوريات الخمس (دول آسيا الوسطى) تشربت القيم العلمانية التي لا تقبل النموذج الإسلامي الشيعي المتسم بالتشدد وفق السياسة الخارجية الإيرانية، وتحاول إيران أن تتبع أسلوباً يُطمأن الجمهوريات بأن إيران لا تشكل خطراً على نظمها السياسية.

ولا شك، أن إيران تسعى لنشر أيديولوجيتها وثقافتها كلما أمكن ذلك، وأهدافها وتحاول الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية من هذه المنطقة أمنياً واقتصادياً وتجارياً ودينياً وتحاول التغلغل بالمذهب الشيعي في كل هذه المنطقة خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام1991م.

وهذا ما جعل دول آسيا الوسطى منطقة جذب نفوذ لدول تبحث عن مصالحها، وأدركت إيران جيداً أهمية تمدد نفوذها داخل آسيا الوسطى ومن هنا فإن السياسة الإيرانية اعتمدت آليات محددة مع تفاعلها وتعاملها مع منطقة آسيا الوسطى والدراسة أوجزتها في الآتي:

محددات السياسة الخارجية الإيرانية تجاه دول آسيا ودول آسيا الوسطى وأثرها على مستقبل إيران في محيطها الإقليمي.

العلاقات الإيرانية مع دول آسيا الوسطى وأوجزت الدراسة على الآتي:

منطلقات السياسة الخارجية الإيرانية تجاه دول آسيا الوسطى (محدد جغرافي، وأيديولوجي، ومحددات سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية)، بالإضافة إلى ضرورة التعرف على الأهمية التاريخية والسياسية لدول آسيا الوسطى والأهمية الاستراتيجية، والإقليمية والدولية.

وتطرقت الدراسة لأهداف ووسائل السياسة الخارجية الإيرانية تجاه الجمهوريات.

وأهداف السياسة تجاه دول منطقة آسيا الوسطى وتقديم النموذج الإيراني، ولاية الفقيه، ولعب دور إقليمي والشراكة والاقتراب من النفط والغاز وتوغلت الدراسة في بحث طبيعة العلاقات الإيرانية بدول آسيا الوسطى (سياسية واقتصادية، وثقافية وفكرية) وتعرفت الدراسة على معوقات السياسية الخارجية الإيرانية في منطقة آسيا الوسطى (داخلية وخارجية).

تعد العقوبة الجنائية وسيلة مهمة لردع المجرمين وغيرهم بل انها باتت وسيلة لاصلاح الانسان المجرم واعادته عضواً صالحاً في المجتمع ، إلا أن تطبيق العقوبة السالبة للحرية في بعض الجرائم البسيطة أثبتت عدم تحقيق أغراض العقوبة وانعكست آثارها سلبياً على المجتمع وقد تفطنت الكثير من الدول لخطورة العقوبة السالبة للحرية وانتجت بدائل لها قد تكون أكثر ملائمة لتحقيق اغراض العقوبة والحد من الظاهرة الاجرامية في المجتمع........

في عام 2021 تم عرض مشروع لقانون لتجريم السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها لإبداء الملاحظات عليه من قبل الباحثين والمختصين، وبالنظر إلى أن أفعال السحر والشعوذة وما في حكمها من السلوكيات المعقدة والخطرة على قيم ومصالح المجتمع التي يجب أن يتدخل المشرع جنائيا ويجرمها ويقرر لها الجزاء الجنائي المناسب، فما مدى الحاجة إلى تجريم أفعال السحر والشعوذة في القانون الليبي ؟ وماهي الملاحظات التي ينبغي الوقوف عندها ومعالجتها سواءً المتعلقة بالتجريم أو المتعلقة بالجزاء الجنائي ؟ وكيف يمكن ضبط وتحديد مصطلحات ومتطلبات التجريم والعقاب ؟ وكيف يتم ضمان احترام مبدأ الشرعية الجنائية عند التجريم ؟ وماهي طبيعة العقوبات المقررة في هذا المشروع ؟ وما هي الملاحظات المتعلقة بها ؟ وهل الجزاءات الجنائية المقررة في مشروع القانون ضرورية ومتناسبة مع الجرائم المقررة لها ؟