يهدف هذا البحث إلى دراسة جنح المخدرات والمؤثرات العقلية في التشريع الليبي، وبيان أركانها وشروطها وأحكامها سواءً عندما ترتكب من آحاد الناس أو عندما ترتكب من أشخاص تتوافر فيهم صفة خاصة، وبيان هذه الجنح بشكل تفصيلي وهل هي جنح عمدية أم غير عمدية ؟ ودراسة الإشكاليات التي يثيرها هذا الموضوع ، وبيان مدى خطورتها مقارنة بجنايات المخدرات ، وما مدى نجاعة النصوص القانونية في مواجهة هذه الجرائم .

تعد العقوبة الجنائية وسيلة مهمة لردع المجرمين وغيرهم بل انها باتت وسيلة لاصلاح الانسان المجرم واعادته عضواً صالحاً في المجتمع ، إلا أن تطبيق العقوبة السالبة للحرية في بعض الجرائم البسيطة أثبتت عدم تحقيق أغراض العقوبة وانعكست آثارها سلبياً على المجتمع وقد تفطنت الكثير من الدول لخطورة العقوبة السالبة للحرية وانتجت بدائل لها قد تكون أكثر ملائمة لتحقيق اغراض العقوبة والحد من الظاهرة الاجرامية في المجتمع........

من المعلوم أن التقدم العلمي التكنولوجي ساهم في تطوير عدة مجالات، وعلى الدول أن تسخر معطيات التقدم العلمي التكنولوجي في مجال العمل القضائي وتحقيق العدالة الجنائية، عندما لا تسمح الظروف السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية أو في حالات الحروب أو الكوارث أو انتشار الأوبئة في سير العمل القضائي لدى المحاكم بالصورة الاعتيادية، فما مدى امكانية تسخير ما توصل اليه الانسان من تقدم وتكنولوجيا متطورة في خدمة النظام القضائي بإيجاد صيغة للتقاضي عن بعد واعتماد نظام المحاكمة الاليكترونية وتذليل أية صعوبات أو معوقات تعترض تطبيقها .