قد يتعرض المجتمع لأزمة تضطرب معها الحياة وتحتل الموازين؛ أزمة قد يكون مصدرها نظام سياسي ظالم يرتكب جرائم ضد شعبه وينتهك الحقوق والحريات، وقد يكون مصدر الازمة نزاعات مسلحة بين أفراد ذلك المجتمع، وفي هذا وذاك، حتى يتم العبور من الاضطراب والفوضى إلى الاستقرار والامان يحتاج الامر إلى مصالحة وطنية يتصالح فيها المجتمع مع نفسه (اركان النظام السياسي وانصاره مع باقي أفراد المجتمع، في الحالة الأولى، والأطراف المتنازعة في الحالة الثانية).

        والمصالحة الوطنية مع هذه الظروف السائدة في المجتمع تجري في وقت تكون فيه الدولة في أضعف حالاتها إذا تعلق الامر بحرب أهلية، أو شرعيتها موضع شك وجدل وعدم ثقة في ظل نظام مستبد؛ وقوة نفاذ القانون وفرضه على الكافة يتوقف على قوة الدولة وشرعية سلطاتها وثقة أفرادالشعب بها. وهنا يثور التساؤل من أين يمكن أن تستمد القوانين المتعلقة بالمصالحة الوطنية قوتها الالزامية في ظل عجز الدولة عن القيام بدورها لفرض احترام القانون على الكافة؟ هنا نحتاج للبعد الاخلاقي للقاعدة القانونية لضمان احترامها من الكافة وتعويض القصور الذي يعتري اركانها وخاصة فيما يتعلق بركن الجزاء المادي الذي يرتبط وجودا وعدما بالدولة.

تكمن أهمية موضوع هذه الورقة  بالبحث في البعد الديني أو الاخلاقي للقاعدة القانونية والدور الذي يساهم به هذا البعد في ضمان فاعلية التشريعات المتعلقة بالمصالحة الوطنية.

تهدف هذه الورقة إلى لفت الانتباه إلى البعد الديني للتشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية خاصة ما يتعلق منها بالمصالحة الوطنية.

 هذا الموضوع يثير التساؤل الآتي: وهو هل للبعد الديني أثر في ضمان احترام القاعدة القانونية؟ وكيف يمكن ضمان فاعلية ما يصدر من تشريعات تتعلق بالمصالحة الوطنية عن طريق التركيز على البعد الديني عند اصدار تلك التشريعات؟ 

القانون الدولي الإنساني هو فرع من فروع القانون الدولي العام يهدف إلى التقليل من ما ينجم على النزاعات المسلحة من مآسي وآلام وذلك بتقرير مجموعة من الحقوق للأفراد سواء المدنيين أو العسكريين أو أعضاء الجماعات المتنازعة، على حسب الأحوال؛ وفي سبيل ذلك يفرض على اطراف النزاع، دول او جماعات، مجموعة من الالتزامات التي يجب التقيد بها أثناء العمليات العسكرية. ونظرا لما شهدته ليبيا من نزاعات مسلحة، وما زال التهديد قائما، تهدف هذه الورقة البحثية إلى التعريف بهذا القانون وما يفرضه من التزامات على اطراف النزاع ويقر من حقوق للأفراد يجب على كل اطراف النزاع الوقوف عندها وإلا طالت المسؤولية القانونية عن المخالفات التي قد يرتكبونها مما يعرضهم للملاحقة الجنائية محليا ودوليا.

وفي سبيل ذلك، تم في الجزء الأول من البحث التعريف بالقانون الدولي الإنساني وبيان مصادره وأهم المبادئ التي يقوم عليها وتحديد العلاقة بينه وبين القانون الدولي لحقوق الانسان، وفي الجزء الثاني، تم تحديد نطاق سريانه: من حيث الموضوع والمكان والأشخاص. 

جرائم الفساد عادة ما يسهل ارتكابها في ظل الحكومات الدكتاتورية أو في ظل ظروف واضطرابات تمر بها المجتمعات فيستغل مرتكبو هذه الجرائم الفوضى التي تمر بها الدولة وضعف المؤسسات الرقابية فيها لنهب ما يمكنهم من الأموال والموجودات. وعندما يتمكن المجتمع في يوم ما من التخلص من الحكم الدكتاتوري، أو إنهاء حالة الفوضى وعدم الاستقرار قد يحتاج إلى ما يعرف اليوم بالعدالة الانتقالية لإنهاء مآسي الماضي والعمل على حفظ الاستقرار في الحاضر والمستقبل.

فمن أهداف العدالة الانتقالية إصلاح المؤسسات التي نخرها الفساد وكان لها دور فيما حدث من مآسي وآلام، بالإضافة إلى تحقيق العدالة للضحايا في المجتمعات التي مرت بحروب أدت إلى تمزيق المجتمع وإضعاف مؤسسات الدولة وذلك عن طريق كشف الحقيقة وجبر الضرر وتعويض الضحايا.

بناء عليه فإن أهمية البحث في هذا الموضوع تبدو واضحة وجلية في ظل الظروف التي تمر بها ليبيا. فهي خرجت حديثاً من نظام حكم شمولي، خلال تلك الفترة، أودعت جزءا مهما من عائدات بيع النفط بالخارج. تلك الأموال التي تشكل رقماً مهماً من ثروة المجتمع بعضها مجمد في البنوك لدى دول أجنبية وبعضها مجهول المكان إلى يومنا هذا؛ بالإضافة إلى الفساد الذي استشرى ما بعد عام 2011 في ظل الحروب والنازعات التي حدثت وضعف مؤسسات الدولة.

ولا شك إن التجربة الليبية، مثلها مثل أي دولة مرت بنفس الظروف، تنتظر البدء في العمل على تنفيذ تدابير العدالة الانتقالية التي تعيد الاستقرار إلى المجتمع وتساعده في إعادة بناء دولته. ومن منطلق الغاية التي تهدف إليها العدالة الانتقالية التي سبق وإن ذكرناها بإيجاز فإن التساؤل الذي يثور: هو مدى جواز تضمين تدابير العدالة الانتقالية الاعمال الرامية إلى استرداد الأموال المتعلقة بجرائم الفساد وفقا لما تقضي به أحكام القانون الدولي؟ ومدى إمكانية استخدام تلك الأموال في عمليات جبر الضرر وتعويض الضحايا؟

وقد تم حصر موضوع هذه الورقة في البحث في الحقوق الاقتصادية دون غيرها من الحقوق لاسيما الحقوق الاجتماعية والثقافية تلك الحقوق التي جمعت في وثيقة دولية واحدة (العهد المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966)، كما جرت عادة الباحثين الجمع بينها في دراسة واحدة. ويرجع السبب في هذا الحصر الى ان ما تمر به الدولة الليبية خلال السنوات الاخيرة اثر بشكل خطير على الحقوق الاقتصادية للمواطن الليبي بسبب النزاعات المسلحة وبسبب الانقسام في مؤسسات الدولة الذي اضعف في بعض الاحيان دور الدولة لحماية هذه الحقوق وفي أحيان اخرى غيب ذلك الدور وحجب الدولة عن القيام بمسؤولياتها وفقا لما تلزمها بها القواعد الدولية. فكان الهدف من هذه الورقة اعطاء فكرة بسيطة عن مفهوم الحقوق الاقتصادية لتعريف المواطن بحقوقه الاقتصادية وتذكير اصحاب المسئولية في البلاد بهذه الحقوق والالتزامات التي تفرض عليهم بصفتهم الرسمية، وتبعات ما يحدث لانتهاكات يومية لهذه الحقوق ومسئوليتهم المباشرة وغير المباشرة عن تلك الانتهاكات. 

        ومن ثم، تبرز أهمية البحث في واقع حقوق الانسان الاقتصادية في ليبيا من ناحيتين:

 الاولى فيما يتعلق بالأفراد المتواجدين على اقليم الدولة يجدون صعوبات في التمتع بحقوقهم الاقتصادية ومهددون بفقدانها (أمام النزاعات المسلحة الحق في الحياة الذي هو مصدر باقي الحقوق أصبح مهددا فما بالك بالحقوق المتفرعة عنه!). فأمام التهجير القسري يفقد الكثيرون مساكنهم وأعمالهم التي تعد مصدر رزقهم ومن يعولون من أسرهم بالإضافة الى انعدام السيولة في المصارف وما ترتب عليه من افتقارهم وعجزهم عن الوفاء بمتطلباتهم اليومية من مأكل ومشرب.

        من الناحية الأخرى ضعف الدولة والانقسام الذي تعاني منه مؤسساتها الرسمية فقد تتحجج بأنها لم تنكر حقوق الافراد ولم تعمد الى انتهاكها لكنها عاجزة عن القيام بما تقتضيه التزاماتها الدولية في هذا الشأن. وهذا يثير التساؤل عن مدى مسؤوليتها الدولية عن كل ما يحدث من انتهاكات لحقوق الانسان الاقتصادية التي تحدث على اقليمها. وهل يبرر عدم الوفاء بالتزاماتها الدولية بشأن هذه الحقوق عدم الاستقرار السياسي الذي تعاني منه البلاد؟ وهذا يثير التساؤل حول تطبيق القواعد الدولية ذات العلاقة بحقوق الانسان الاقتصادية من حيث الزمان والمكان، بمعنى هل تنطبق في كل الاوقات وفي أي مكان؟   وإذا لم نسلم بهذه المبررات ما يجب على الدولة فعله لكي توفي بهذه الالتزامات في ظل مثل هذه الظروف؟ 

تبدأ اشكالية البحث بإثارة التساؤل حول موضوع العفو عن الجرائم التي ارتكبت في المراحل السابقة، كتدبير من تدابير العدالة الانتقالية، وذلك لضرورته من اجل اقناع الاطراف المتنازعة بالمصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي بكل ما فيها والبدء في حياة جديدة يتعهد فيها الجميع باحترام الاخر وعدم تكرار ما حدث؛ ولكن هل فعلا ستطوى صفحة الماضي بما يترتب على ذلك من افلات الجناة من العقاب؟ أحقا سيسود الامان والاستقرار في مجتمع ترى فيه الضحية جلادها يتنعم دون عقاب ولا حساب؟

هذا التساؤل المبني على النوازع الانسانية البحثة والتي تتأثر بطبيعة تكوين كل مجتمع وثقافته السائدة يقود الى التساؤل حول منظور القانون الدولي العام الى مسألة تدابير العفو التي قد يؤخذ بها في المراحل الانتقالية التي تمر بها المجتمعات ؟ ومن جهة أخرى ما حدث في ليبيا حدث في بلدان اخرى لذا نتساءل عن تجارب تلك البلدان بخصوص اجراءات العفو في ظل تطبيق العدالة الانتقالية مع تأكيدنا انه يظل لكل تجربة كل مجتمع خصوصية تميزه عن غيره؟      

بناء عليه فإننا سنخصص هذه الورقة لبحث موضوع العفو ودوره في اجراءات العدالة الانتقالية وذلك من خلال البحث في مفهومه وتمييزه عن بعض الموضوعات المشابهة ومدى مشروعيته من منظور القانون الدولي العام، ومدى امكانية تطبيقه في التجربة الليبية.

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاق العالمي للهجرة في 11 ديسمبر 2018 بمراكش، وذلك من أجل هجرة آمنة ونظامية ومنتظمة. وعلى الرغم من أن الدول الاعضاء قد بينت في نصوص الاتفاق صراحة أنه غير ملزم قانوناً إلا أنه تضمن مجموعة من المبادئ القانونية التي تجد أساسها في مصادر أخرى من مصادر القانون الدولي سواء المكتوبة منها أو العرفية؛ ومن ثم تظل الدول ملزمة بتلك المبادئ.